مهنيو سيارات الأجرة ينددون بالانتقائية في تطبيق قانون النقل ويطالبون بوقف النقل السري”

مدينة طانطان، كباقي مدن المملكة المغربية، عرفت خلال السنوات الأخيرة حملات لتنظيم قطاع النقل وتطبيق القوانين المتعلقة بسيارات الأجرة من الصنف الثاني، وهو أمر يثمنه المهنيون وكل الغيورين على احترام القانون والمنافسة الشريفة.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: لماذا يتم تطبيق القانون على فئة دون أخرى؟ ولماذا يستمر التغاضي عن وسائل نقل عشوائية تشتغل خارج الإطار القانوني أمام أعين الجميع؟
فسيارات “الهوندا” المخصصة قانونياً لنقل شخص واحد وبضاعته الخاصة، تحولت في واضحة النهار إلى وسيلة لنقل الأشخاص بشكل غير قانوني، بل إن بعضها يحمل ثلاثة وأربعة وحتى خمسة أشخاص، في خرق سافر لمقتضيات مدونة السير والقوانين المنظمة للنقل العمومي للأشخاص.
كما أن العربات المجرورة “الكارو” والدراجات ثلاثية العجلات أصبحت بدورها تستعمل لنقل المواطنين خصوصاً أيام السوق الأسبوعي، في مشاهد تشكل خطراً حقيقياً على سلامة الركاب ومستعملي الطريق، إضافة إلى ما تسببه من فوضى ومنافسة غير مشروعة للمهنيين الذين يشتغلون وفق القانون ويؤدون الضرائب والتأمينات والواجبات المهنية.
إن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون انتقائية أو تمييز، لأن هيبة الدولة لا تتجزأ، واحترام القانون لا يكون باستهداف طرف وترك آخر يشتغل خارج الضوابط القانونية.
فمدونة السير المغربية واضحة، خاصة فيما يتعلق باستعمال المركبات في غير الغرض المخصص لها، وكذا نقل الأشخاص دون ترخيص، وهو ما يعرض المخالفين للعقوبات القانونية والغرامات والحجز عند الاقتضاء.
وعليه، فإن المهنيين والرأي العام المحلي يطالبون السلطات المعنية، من سلطات محلية وأمن وطني ودرك ملكي ولجان المراقبة، بالتدخل العاجل والحازم من أجل: • تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. • محاربة النقل السري والعشوائي بكل أشكاله. • حماية أرواح المواطنين من وسائل نقل تفتقد لشروط السلامة. • إنصاف مهنيي سيارات الأجرة الذين يشتغلون في إطار القانون.
فإما أن يسود القانون على الجميع… أو لا معنى للحديث عن التنظيم والعدالة المهنية.