رغم توفر الجرد المسبق.. تماطل مندوبية أملاك الدولة بورزازات يثير استياء مرتفقي زاكورة وتنغير وورزازات
هيئة التحرير الجنوبية بريس متابعة
يعاني مواطنون بأقاليم زاكورة وتنغير وورزازات من صعوبات في تسوية الوضعية القانونية لعقاراتهم وأراضيهم، في ظل اعتمادهم تاريخيا على إثبات الملكية عبر الإرث والعقود العرفية، بينما فرضت التغيرات التشريعية الأخيرة ضرورة سلك مسطرة الاستمرار، وهي مسطرة تتطلب وثائق ومساطر إدارية طويلة.
ويتمثل الإجراء المطلوب من مندوبية أملاك الدولة بورزازات في الحصول على شهادة إدارية تثبت ما إذا كان العقار المعني تابعا لأملاك الدولة من عدمه. وبحسب متضررين، فإن الإدارة تتوفر على قاعدة بيانات وجرد شامل لممتلكاتها العقارية، وهو ما من شأنه أن يجعل عملية التحقق سهلة وسريعة، غير أن الملفات تظل عالقة لأشهر دون جواب.
وأفاد مرتفقون أنهم عند استفسارهم عن أسباب التأخير، كان الرد بأن الإدارة لا تجيب إلا بعد مرور 60 يوما قابلة للتمديد، وهو ما اعتبروه تعطيلا لمصالحهم وضربا لمبدأ تبسيط المساطر الإدارية.
وتزداد معاناة المرتفقين مع بعد المسافات، حيث يضطر عدد منهم للتنقل من زاكورة وتنغير إلى ورزازات، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى مقر المندوبية المتواجد داخل حي سكني في غياب علامات تشوير واضحة.
وأمام هذا الوضع، يطالب فاعلون ومرتفقون بالإسراع في إحداث مندوبيات مستقلة بكل إقليم وتقريب الإدارة من المواطنين، وتبسيط المساطر المرتبطة بتسوية الوضعية العقارية بما يخدم الاستثمار والاستقرار العقاري بالمنطقة.
الجنوبية بريس ترصد الأحداث وتنقل الخبر
