نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة يثمن المجهودات المبذولة من طرف اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار التابعة لعمالة المحمدية….2026
المحمدية في: 2026.02.04
هيئة التحرير الجنوبية بريس متابعة
بلاغ للرأي العام الوطني والدولي.
*الموضوع : تثمين المجهودات المبذولة من طرف اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار التابعة لعمالة المحمدية.*
*أولا:* من باب التوضيح، فإن هذه اللجنة المكلفة بمراقبة الجودة والأسعار تشتغل على طول السنة.
*تثمن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الجهود المتميزة والفعالة التي تبذلها اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار بعمالة المحمدية، والتي تضم ممثلين عن السلطات المحلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومندوبية التجارة والصناعة، إضافة إلى المصالح الأمنية بكافة تشكيلاتها، من الأمن الوطني والدرك الملكي، كل حسب نفوذه الترابي.*
كما نشيد بحرص السيد عادل المالكي، عامل صاحب الجلالة على عمالة المحمدية، بمعية السيد كريم أنزالي، الكاتب العام للعمالة، والسيد منير الليثي، رئيس قسم الشؤون الداخلية والسيد محمد الخنفري، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة، وموظفي القسم، وكذا الشركاء المشاركين ضمن اللجنة، على ضمان مراقبة مستمرة ودقيقة للأسواق بهدف ضمان الشفافية في الأسعار وجودة المواد الاستهلاكية.
*حيث تقوم اللجنة، من خلال جولات ميدانية منتظمة، بمراقبة الأسعار ومدى الالتزام بالمعايير الصحية، سواء قبيل دخول شهر رمضان المبارك أو على امتداد السنة.*
وقد لقيت هذه الجهود إشادة واسعة من طرف المواطنين وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، الذين عبروا عن ارتياحهم الكبير لهذه المبادرات التي تعكس التزاما قويا بحماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأسواق.
*إن هذه المجهودات ليست مجرد إجراءات روتينية، بل هي تجسيد حقيقي لإرادة المسؤولين في الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة، إضافة إلى تفعيل وتنفيذ الدورية الوزارية المتعلقة بالمراقبة.*
وإننا نؤكد أن هذه الجهود، التي تحظى بدعم واعتراف واسع من جميع الأطراف المعنية، تساهم في بناء الثقة بين المواطن والدولة، وتؤكد أن حماية المستهلكين وضمان العدالة الاجتماعية يشكلان أولويتين أساسيتين.
*كما لا ننسى الدور الكبير الذي تقوم به النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، على رأسها الأستاذة رابحة فتح النور، وكيلة جلالة الملك، في تتبعها الدقيق لهذا الموضوع، بما يضمن الحفاظ على النظام العام وحماية حقوق المستهلكين.*
إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
