تطوير العمل القضائي: لقاء تواصلي لتفعيل مستجدات المسطرة الجنائية في المغرب
هيئة التحرير الجنوبية بريس متابعة
في إطار مساعي التطوير المستمر لمنظومة العدالة، وتزامناً مع دخول التعديلات الجديدة على قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، عقدت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية لقاءً تواصلياً يهدف إلى مناقشة سبل تنزيل هذه المستجدات وتعزيز دور النيابة العامة في تطبيقها.
ترأس السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، يوم الأربعاء 26 نونبر 2025، لقاءً وطنياً تواصلياً بمقر الرئاسة في الرباط. شارك في هذا اللقاء السادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك العاملين بمختلف محاكم المملكة، حيث ناقشوا موضوع “دور النيابة العامة في تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية”.
جاء هذا اللقاء انسجاماً مع الأدوار الدستورية المنوطة بقضاة النيابة العامة، والتي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد والجماعات والحفاظ على حرياتهم. وتم خلاله تسليط الضوء على آليات تطبيق المستجدات التي يضمها القانون رقم 03-23، الذي سيصبح نافذاً بدءاً من 08 دجنبر 2025. كما ركز النقاش على مراحل العمل التي تمر بها الدعوى العمومية، بدءاً من تلقي الشكاوى والإشراف على التحقيقات، ووصولاً إلى إجراءات المتابعة والمحاكمات وتنفيذ العقوبات.
شكل اللقاء فرصة هامة لتوحيد الرؤى بين مختلف نيابات المملكة، بما يضمن تطبيقاً سليماً ومنسجماً لأبرز مضامين التعديلات القانونية. وفي الختام، تمت الدعوة إلى ضرورة استحضار فلسفة المشرع والأهداف التي يسعى لتحقيقها، خصوصاً فيما يتعلق بتعزيز مبادئ المحاكمة العادلة.
أكدت رئاسة النيابة العامة عزمها على مواصلة جهود التطوير من خلال تنظيم دورات تكوينية وإصدار دوريات توجيهية تركز على شرح المستجدات وتوضيح مضامينها. هذه الخطط تأتي في إطار السعي لتحسين أداء العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون، تماشياً مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
