بيان صادر عن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بخصوص منع انعقاد مجلس للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بمدينة العيون
رئيس التحرير الجنوبية بريس متابعة
يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة ببالغ الاهتمام المعطيات الميدانية التي توصلت بها من مصادره الخاصة حول منع انعقاد فعاليات مجلس الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المقرر أيام 7 و8 و9 نونبر 2025 بمدينة العيون، والذي كان مخصصاً لمناقشة آليات تطوير المنظومة الصحية وتعزيز الموارد البشرية في القطاع، تحت شعار: “بروح المسيرة الخضراء نساهم في إصلاح المنظومة الصحية وتثمين الموارد البشرية”.
وقد أفادت مصادر الجمعية أن القائمين على تنظيم المجلس تلقوا إخطاراً قبل أيام قليلة من الموعد المحدد بعدم إمكانية استخدام القاعة المخصصة لعقد النشاط، بدعوى عدم توفرها على ترخيص رسمي، رغم أن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة استكملت جميع الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة، بما في ذلك إشعار السلطات المحلية بالفعاليات قبل أكثر من أسبوعين. وتشير المعطيات إلى أن القاعة المستهدفة استضافت على مدى السنوات الماضية العديد من الفعاليات الرسمية والمناسبات الكبرى دون أي اعتراض، مما يجعل توقيت المنع مفاجئاً ويثير علامات استفهام حول دوافع هذا القرار.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة يعتبر أن هذا الإجراء يشكل انتهاكاً صريحاً للحريات النقابية وحقوق التنظيم المدني المكفولة دستورياً وقانونياً، ومخالفاً للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذان يكفلان حرية تكوين الجمعيات والنقابات والاجتماعات السلمية.
وعليه، يؤكد المكتب المركزي ما يلي:
1. تأكيد الحق الدستوري والقانوني للتنظيم النقابي في عقد الاجتماعات والفعاليات الرسمية، وضمان ممارسة هذا الحق دون أي منع أو تضييق تعسفي.
2. الدعوة إلى توضيح الجهات المختصة لملابسات القرار المتخذ بشكل شفاف، وضمان محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات إدارية قد تحدث، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس الشفافية.
3. متابعة الموضوع بجدية عبر الآليات القانونية والحقوقية المتاحة للجمعية، بما يضمن حماية الحقوق المشروعة للشغيلة الصحية والمجتمع المدني، ويحول دون أي محاولات للتضييق على العمل النقابي.
4. التأكيد على أهمية ضبط النفس وحسن التدبير من جميع الأطراف، بما يعكس احترام المغرب لمبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة، ويعزز صورة الدولة كضامنة للحقوق الأساسية.
ويختتم المكتب المركزي بيانه بالتأكيد على التزام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة:
بوحدة التراب الوطني والدفاع عن مغربية الصحراء.
بدعم الحقوق المشروعة للشغيلة الصحية، وتوفير كافة أشكال المساندة القانونية والدبلوماسية.
بالعمل وفق أساليب نضالية وقانونية مشروعة، تراعي القيم الحقوقية والدبلوماسية وتعزز مكانة المغرب في احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
إن المكتب المركزي يؤكد أن هذا الموقف يعكس روح الجمعية في الدفاع عن الحقوق والحريات، ويجسد التزامها المستمر بالدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين في جميع جهات المملكة، مع العمل على ترسيخ ثقافة الشفافية والمسؤولية في الممارسة النقابية والمدنية.
المكتب المركزي
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة
العيون 8/11/2025
