وزارة النقل واللوجستيك توضح موقفها من تطبيقات النقل الذكية
اسامة غلاب :الجنوبية بريس متابعة
أوضحت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ رسمي لها أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال النقل الطرقي للأشخاص لا تتضمن نصوصا واضحة ومحددة تنظم الخدمات المقدمة عبر التطبيقات الذكية. هذا يعني أن الوزارة لا ترفض تطبيقات النقل الذكية بشكل قاطع، ولكنها غير قادرة على منح تراخيص لهذه الخدمات بسبب غياب إطار قانوني واضح.
وأكدت الوزارة أن النقل عبر التطبيقات الذكية يدخل ضمن الصلاحيات المخولة لوزارة الداخلية، وليس وزارة النقل واللوجستيك. هذا التوضيح يأتي في إطار سعي الوزارة لتقديم خدمات نقل آمنة ومنظمة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.
وتشير هذه الخطوة إلى أهمية وجود إطار قانوني واضح ومنظم لتنظيم خدمات النقل الذكية، بما يضمن حماية حقوق المستخدمين ومقدمي الخدمات على حد سواء. ومن المتوقع أن تستمر النقاشات والجهود بين مختلف الأطراف المعنية لتطوير إطار قانوني مناسب ينظم هذه الخدمات الحيوية في المجتمع.
ختامًا، يظهر أن وزارة النقل واللوجستيك تسعى جاهدة لتوفير بيئة تنظيمية واضحة وآمنة لخدمات النقل الذكية، مع الحفاظ على التوازن بين تلبية احتياجات المستخدمين وتطوير القطاع. يتضح من خلال توضيحات الوزارة أن الحاجة إلى إطار قانوني محدد يعد أمرًا ضروريًا لتنظيم هذه الخدمات بشكل فعال. من خلال العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية، يمكن تحقيق تقدم نحو تطوير قطاع نقل ذكي وآمن يلبي احتياجات المجتمع ويعزز من جودة الحياة للمواطنين. سيكون من المهم مراقبة التطورات المستقبلية في هذا السياق ومتابعة الجهود المبذولة لضمان تقديم خدمات نقل ذكية وآمنة ومستدامة.
