إسبانيا تشن حرباً على الشقق غير القانونية لإنقاذ سوق الإسكان للشباب والعائلات
كريمة حسناوي :الجنوبية بريس متابعة
في خطوة حازمة تهدف إلى معالجة أزمة الإسكان المتفاقمة، أعلنت الحكومة الإسبانية عن خطة طموحة لإزالة أكثر من 53 ألف إعلان عن وحدات سكنية سياحية غير قانونية من المنصات الإلكترونية. تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية أوسع لتنظيم قطاع الإيواء القصير الأجل وإعادة هذه الشقق إلى السوق التقليدية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، خلال فعالية في مدينة ملقا جنوبي البلاد، أن هذه المنازل التي سيتم حذف إعلاناتها ستُطرح قريباً في سوق الإسكان العادي. وأشار سانشيز إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تخصيص هذه الوحدات السكنية بشكل أساسي للشباب والعائلات الإسبانية التي تواجه صعوبات متزايدة في العثور على مساكن مناسبة بأسعار معقولة.
وكشف رئيس الوزراء أن هذه العقارات كانت قد تقدمت بطلبات للحصول على الرقم التسجيلي الإلزامي الذي فرضته الحكومة بدءاً من الأول من يوليوز/تموز الماضي، إلا أنها فشلت في استيفاء الشروط والمعايير القانونية المطلوبة للحصول على الترخيص. وأظهرت البيانات أن هذه الحالات غير القانونية تتركز بشكل لافت في عدد من المدن الإسبانية الكبرى التي تشهد ضغوطاً سكانية وسياحية عالية، وعلى رأسها إشبيلية وماربيا وبرشلونة وملقا والعاصمة مدريد.
تُمثل هذه الحملة تحولاً جوهرياً في سياسة الحكومة الإسبانية تجاه قطاع السياحة، حيث تسعى إلى تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية للسياحة والمتطلبات الاجتماعية للمواطنين، في خطوة يُنتظر أن تساهم في تخفيف حدة أزمة الإسكان في العديد من المناطق الحضرية.
