الشركات الصغيرة في المغرب: أزمة ديون تهدد الاستمرارية وسط غياب الحلول
رئيس التحرير:الجنوبية بريس متابعة
في الوقت الذي تتحدث فيه التقارير الرسمية عن تحسن في آجال الأداء، يكشف الواقع الميداني أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة في المغرب تواجه أزمة خانقة تهدد وجودها. السبب الرئيسي؟ التأخر الكبير في سداد مستحقاتها من طرف الشركات الكبرى، سواء العمومية أو الخاصة، ما يجعلها تناضل من أجل البقاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، صرّح بأن حجم الديون غير المسددة من طرف الشركات الكبرى تجاوز 400 مليار درهم، واصفًا هذا الوضع بأنه “تمويل إجباري” يُفرض على المقاولين الصغار دون أي وجه حق. هؤلاء المقاولون يجدون أنفسهم في موقع ضعف، حيث تُستنزف مواردهم بسبب تأخر الأداءات، مما يعيق قدرتهم على تسديد التزاماتهم أو الاستثمار في تطوير أعمالهم.
ديون متراكمة وأزمات متفاقمة
المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي المغربي، تُعاني من هشاشة بنيوية تتفاقم يومًا بعد يوم بسبب هذا التأخر. هذه الأزمة لا تؤثر فقط على المقاولين أنفسهم، بل تمتد لتشمل الاقتصاد الوطني ككل، حيث تُهدد بفقدان آلاف مناصب الشغل وإضعاف النسيج الاقتصادي المحلي.
تمويل إجباري أم استغلال؟
وصف الفركي هذا الوضع بأنه شكل من أشكال الاستغلال غير المشروع، حيث تُجبر المقاولات الصغيرة على تمويل أنشطة الشركات الكبرى عبر تأخير سداد مستحقاتها. هذا الوضع يضعف الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين، ويُبرز الحاجة إلى تدخل عاجل من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية لوضع حد لهذه الممارسات.
الحاجة إلى حلول جذرية
تتطلب هذه الأزمة تدخلات فورية وحاسمة، مثل فرض قوانين صارمة تُلزم الشركات الكبرى بالالتزام بآجال الأداء، وتوفير آليات تمويل مرنة للمقاولات الصغيرة لتجاوز أزماتها. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز الدور الرقابي للحكومة لضمان عدالة التعاملات بين الفاعلين الاقتصاديين.
في ظل هذا الوضع، يبقى السؤال: هل ستتحرك الحكومة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي أم أن الأزمة ستستمر في التفاقم؟
