*المحمدية – بخصوص قضية موسم الختان السابع الذي سينظم بتراب جماعة سيدي موسى المجدوب لعام 2025، وجب توضيح بعض الأمور للرأي العام.*
الجنوبية بريس متابعة
*أولا،* إن القرار الذي اتخذته اللجنة المختلطة بمنع نصب الخيام ومنع “التبوريدة” يعتبر قرارا حكيما ومسؤولا،وأي تراجع عن هذا القرار نعتبره إهانة لمؤسسات الدولة، في وقت أصبح فيه احترام القرارات المؤسساتية تجسيدا حقيقيا لتلبية نداء الوطن.
أما بخصوص بعض الصفحات الفيسبوكية المشبوهة، التي تحاول استهداف السيد الموقر عامل صاحب الجلالة على عمالة المحمدية، فنقول لها: حصيلة السيد العامل مشرفة، إذ أشرف على إخراج مجموعة من المشاريع التنموية الرائدة على مستوى العمالة، *فلماذا لم تتطرقوا إليها؟؟؟؟* نعلم جيدا حقدكم الدفين تجاه مؤسسات الدولة، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
وفيما يتعلق بالقرار السابق بمنع نصب الخيام خلال موسم سيدي موسى المجدوب لعام 2025 ، فقد أثبتت التجربة نجاعته، حيث لم يتم تسجيل أي انفلات أمني، مما شكل نجاحا أمنيا بامتياز، *وهو ما أثار استياء البعض للأسف.*
*وقد وقعت مؤخرا واقعة بأحد المواسم بجهة الدار البيضاء – سطات، جعلت البعض يتساءل عن سبب السماح بنصب الخيام هناك،* في حين أن قرار عامل المحمدية بمنعها كان قرارا استباقيا حكيما، أثبتت الأيام صوابه.
رسالة إلى من يحاولون تبخيس مجهودات السيد رئيس جماعة سيدي موسى المجدوب:
*نقول لهم إننا نعرف عن قرب السيد الرئيس، ونكن له كل الاحترام والتقدير على المجهودات الجبارة التي يبذلها، سواء فيما يتعلق بالموسم أو بمجموعة من القضايا المرتبطة بالشأن المحلي.*
ولا يفوتني أن أذكر كلمة خالدة للسيد العامل، تحسب له، حيث قال في إحدى المناسبات: “بابي مفتوح لجميع الساكنة دون أي تمييز، لاستقبال مطالبهم المرتبطة بالجماعات التابعة للعمالة” وهذا دليل على انفتاحه وحرصه على خدمة المواطنين.
*أما فيما يخص القرارات الأمنية المتخذة، فلا يحق لأي جهة كيفما كانت التدخل فيها، بما في ذلك الأمانة العامة للمنظمة، لأن هذه القرارات تبنى على معطيات دقيقة، ويجب احترامها، وفي حال حدوث أي انفلات أمني، فإن أول هيئة حقوقية ستصدر بلاغا تنديديا هي المنظمة ذاتها، ولكننا نثق في كفاءة الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية التي تتخذ هذه القرارات.*
وأي محاولة من أي جهة للضغط أو ممارسة المغالطات من أجل التراجع عن هذا القرار، نقول لهم بصوت عالي: الدولة المغربية لها هيبتها.
وقد لاقى القرار ترحيبا واسعا من طرف الساكنة المحلية، التي رأت فيه خطوة حقيقية للحفاظ على النظام العام، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة التي تتزامن مع الدخول المدرسي وما يرافقه من مصاريف استثنائية.
*ولا نفهم هذه المحاولات البائسة والمغرضة من بعض الصفحات الفيسبوكية المشبوهة، التي تمارس تحريضا مباشرا ضد مؤسسات الدولة.*
*وفي الختام، نؤكد مجددا أن احترام قرارات الدولة، وخصوصا القرارات الأمنية، هو واجب وطني قبل أن يكون التزاما قانونيا، وكلنا مسؤولون عن الدفاع عن استقرار وطننا ومؤسساته.*
عن نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
2025.09.07
