وزارة الداخلية تضرب بيد من حديد: رؤوس فاسدة تتساقط تحت مقصلة العزل والتأديب.
✍️سعيد الهركاوي الجنوبية بريس متابعة
في خطوة غير مسبوقة تعكس جدية وزارة الداخلية في محاربة الفساد وترسيخ الحكامة الجيدة، أصدرت السلطات المختصة قرارات بتوقيف تسعة رؤساء جماعات ترابية بمجموعة من الأقاليم، في مقدمتها سيدي قاسم، قلعة السراغنة، أزيلال، كلميم، تازة، بركان، سطات، العرائش، وخريبكة، وإحالتهم على المحاكم الإدارية للبث في عزلهم النهائي، بعد ثبوت تورطهم في خروقات واختلالات جسيمة رصدتها تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار موجة جديدة من الإجراءات التأديبية التي تستهدف “المنتخبين الكبار” الذين استغلوا مناصبهم في تمرير صفقات مشبوهة أو التلاعب في تدبير الشأن العام المحلي، دون أن تشمل لحد الساعة أي رئيس جهة.
وتستند قرارات التوقيف إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تتيح للولاة والعمال توقيف المنتخبين عن ممارسة مهامهم بمجرد إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري، في انتظار صدور حكم نهائي بالعزل.
وحسب المعطيات التي تتداولها وسائل الإعلام، فإن العملية لن تتوقف عند هذا الحد، إذ ينتظر أن تشهد الأيام المقبلة سقوط مزيد من رؤساء الجماعات، بعدما أنجزت المفتشية العامة أكثر من 20 مهمة تفتيش وتحقيق شملت ملفات تتعلق بالتعمير، وتدبير الأراضي الجماعية، والمالية المحلية، فضلا عن مراقبة قانونية قرارات رؤساء المجالس الجماعية.
وقد منحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر للولاة والعمال لمباشرة المساطر القانونية ضد رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة، من بينها رؤساء بمناطق شيشاوة، القصر الكبير، والمكرن، الذين أصبحت ملفاتهم جاهزة للإحالة على القضاء.
وفي وقت تعزز فيه وزارة الداخلية آليات الردع والتأديب، عبّر عدد من البرلمانيين والفاعلين السياسيين عن أملهم في أن يتم التعامل مع ملفات الفساد بكل حياد وصرامة، دون انتقائية أو استثناء، لا سيما في ظل حديث عن اختلالات جسيمة وفضائح بيع رخص سكن بمبالغ خيالية في بعض المدن الكبرى، دون أن يطال رؤساءها أي تحقيق أو محاسبة.
الرسالة التي تبعث بها هذه القرارات واضحة: لا أحد فوق القانون، ومن ثبت تورطه في الفساد أو العبث بالمال العام، فمصيره سيكون أمام القضاء، مهما كان منصبه أو انتماؤه السياسي.
