حسب ما نشرته جريدة هسبريس الإلكترونية، أنها علمت من مصدر مسؤول داخل الحركة من أجل استقلال القبائل (ماك) والحكومة القبائلية المؤقتة في المنفى (أنافاد)، أن الحركة تستعد لمراسلة مجموعة من الدول؛ من ضمنها المملكة المغربية، من أجل طلب دعمها ومساندتها لتسجيل وإدراج “القضية القبائلية” في اللجنة الأممية المعنية بتصفية الاستعمار.
وأوضح المصدر المسؤول ذاته أن “الحركة ستعزز الطلبات التي ستوجهها إلى الدول المعنية برأي قانوني صادر مؤخرا عن مكتب محاماة شهير في لندن مختص في العلاقات الدولية، يعترف بالشعب القبائلي ويكرس أحقيته في تقرير مصيره بموجب القانون الدولي”؛ وهو ما من شأنه أن “يعطي لقضية القبائل زخما كبيرا على المستوى الدولي، خاصة في ظل السمعة التي يتمتع بها مكتب المحاماة سالف الذكر الذي يضم أزيد من 100 محام”، أكد المصدر ذاته.
وأشار المصدر القبائلي إلى أن “المكتب يعي جيدا أن السلطات الجزائرية سترفع دعوى قضائية ضده. ولذلك، فهو لن يخاطر بسمعته ومصداقيته من أجل استصدار رأي قانوني كهذا إذا لم تكن تتوفر لديه المعطيات الكافية التي تؤكد وجود شعبنا كشعب من حقه ممارسة الحق في تقرير مصيره”، مؤكدا أن “مجموعة من الشعوب الأخرى سعت في وقت سابق للحصول على رأي قانوني مماثل إلا أنها لم تنجح في ذلك”.
