إعتراف بريطانيا بمغربية الصحراء بحكم قضائي، وإلتزام حكومتها حكومتها بالشراكة مع المغرب ،ورفض المحكمة الإدارية بلندن، في حكمها الصادر يوم 5 دجنبر 2022، طلبا قدمته المنظمة البريطانية غير الحكومية (WSC)، التي تعمل لحساب “البوليساريو”، ضد اتفاق الشراكة الذي يجمع د المغرب بدولة بريطانيا.
ويؤكد القضاء البريطاني بحكمه هذا سريان إتفاق الشراكة الذي يربط المملكة المغربية والمملكة المتحدة، والذي يعود بالنفع على الشعب المغربي بدون أي استثناء.
ومما لا شك فيه أن هذا الحكم وجه صفعة جديدة لأعداء الوحدة الترابية لوطننا، الذين يحاولون محاولات ميؤوس منها إقناع القضاء البريطاني بإعادة النظر في الاتفاق التجاري لما بعد البريكسيت، المبرم بين المملكتين.
وقد جددت الحكومة البريطانية التعبير عن التزامها بمواصلة الشراكة مع المغرب.فور صدور هدا الحكم
إذ صرح الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة الدولية البريطانية: “إننا نحيي الحكم الصادر اليوم. سنواصل العمل بتعاون وثيق مع المغرب لتثمين المبادلات بين بلدينا، التي تبلغ قيمتها 2,7 مليار جنيه إسترليني”.
وقال “إننا متحمسون لمواصلة مبادلاتنا مع نظرائنا المغاربة من خلال مجلس الشراكة برسم السنة المقبلة”.
يذكر أن اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019، دخل حيز النفاذ منذ فاتح يناير 2021″.
ويكرس الاتفاق، في إطار العلاقات الثنائية، مجموع الآثار التي كان البلدان قد اتفقا عليها في إطار اتفاقية الشراكة المغرب- الاتحاد الأوروبي. وهو بذلك يضمن استمرارية المبادلات بين المغرب والمملكة المتحدة بعد 31 دجنبر 2020.
ويتيح للمملكتين الانخراط بشكل مستدام في شراكة استراتيجية مهيكلة ومعتدة بآليات للتعاون عملية وممأسسة، مسنودة بطموح مشترك، فإن الاتفاق يشكل ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي تقيم علاقات اقتصادية وتجارية في جميع قطاعات التعاون وتغطي مجموع تراب المملكة.
