الفقر والفوارق الاجتماعية.. حين تتحول الثروة إلى امتياز والمعاناة إلى واقع يومي يطارد الفئات الهشة.
آية الزاهي :الجنوبية بريس متابعة
لم يعد التفاوت بين الأغنياء والفقراء مجرد اختلاف في مستوى الدخل أو حجم الممتلكات، بل أصبح واقعاً اجتماعياً يكشف حجم الهوة بين فئات المجتمع، حيث تعيش أقلية في ظروف مريحة تتيح لها الاستفادة من مختلف الامتيازات، بينما تكافح فئات واسعة من المواطنين يومياً من أجل تأمين أبسط متطلبات العيش الكريم.
إن خطورة هذه الظاهرة لا تكمن فقط في وجود أغنياء وفقراء، فالتفاوت الاقتصادي موجود في مختلف المجتمعات، وإنما في تحول الفقر إلى معاناة متوارثة، وفي غياب تكافؤ الفرص الذي يجعل أبناء الفئات الهشة يواجهون مستقبلاً أكثر صعوبة، مهما امتلكوا من طموح وكفاءة وقدرات.
وتتجلى الفوارق الاجتماعية في تفاصيل الحياة اليومية؛ فهناك من يستطيع اختيار أفضل المؤسسات التعليمية، والاستفادة من الخدمات الصحية المتقدمة، وامتلاك السكن المريح، وضمان مستقبل أبنائه، في مقابل أسر تجد نفسها أمام معادلة صعبة، عنوانها توفير الغذاء والكراء والفواتير ومصاريف الدراسة والعلاج.
وفي الوقت الذي تمنح فيه الثروة أصحابها فرصاً أكبر للاستثمار وتوسيع ممتلكاتهم وتأمين مستقبل أبنائهم، يعيش الفقراء تحت ضغط اقتصادي مستمر، حيث يمكن لمرض مفاجئ أو فقدان العمل أو ارتفاع الأسعار أن يدفع الأسرة إلى مزيد من الهشاشة والعوز.
وإن استمرار هذه الهوة لا يهدد فقط الاستقرار المعيشي للأسر الفقيرة، بل ينعكس على تماسك المجتمع برمته، من خلال تعميق الشعور بالإقصاء وفقدان الثقة وتراجع الإحساس بالإنصاف.
كما أن تركّز الثروة في أيدي فئة محدودة، مقابل ضعف القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، يطرح تساؤلات حقيقية حول عدالة توزيع الفرص والثروات، وحول مدى قدرة السياسات الاقتصادية والاجتماعية على ضمان تنمية يستفيد منها الجميع.
والأخطر من ذلك أن الفقر قد يتحول إلى دائرة مغلقة، تنتقل من الآباء إلى الأبناء، عندما يحرم الطفل من تعليم جيد ورعاية صحية مناسبة وبيئة تساعده على تطوير قدراته، فيصبح مكان ولادته عاملاً مؤثراً في تحديد مستقبله.
إن مواجهة هذه الاختلالات لا تعني محاربة النجاح أو معاداة أصحاب الثروات، وإنما تعني بناء مجتمع لا تكون فيه الكرامة الإنسانية امتيازاً مرتبطاً بالقدرة المالية.
وهذا يقتضي اعتماد سياسات عمومية أكثر إنصافاً، تقوم على إصلاح المنظومة الضريبية، وتحسين جودة التعليم والصحة العموميين، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وضمان فرص الشغل، ومواكبة الأسر المعوزة، إلى جانب حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أن المسؤولية لا تقع على الدولة وحدها، بل تستدعي تضافر جهود المؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل خلق فرص حقيقية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
إن بناء مجتمع متوازن لا يقاس بعدد الأثرياء الذين يمتلكهم، بل بمدى قدرته على حماية الفئات الضعيفة، وضمان الحد الأدنى من العيش الكريم لكل مواطن، وإتاحة الفرصة أمام الجميع لتحقيق طموحاتهم بعيداً عن الحواجز الطبقية والاجتماعية.
فليس من المقبول أن يكون مصير الإنسان محدداً بظروف ولادته، أو أن يصبح الحصول على تعليم جيد أو علاج مناسب امتيازاً لا يناله إلا القادرون مادياً.
ولهذا، فإن تحقيق العدالة الاجتماعية أصبح ضرورة ملحة، وليس مجرد مطلب اجتماعي عابر؛ لأن كرامة المواطن وحقه في العيش الكريم يجب أن يظلا فوق كل اعتبار.
فالمجتمع العادل ليس هو الذي يجعل الجميع أغنياء، بل هو الذي لا يسمح بأن يعيش بعض أبنائه في الرفاهية المفرطة، بينما يعجز آخرون عن تأمين أبسط شروط الحياة.
الجنوبية بريس ترصد الأحداث وتنقل الخبر
