الغرب.. جنون أسعار المحروقات يفضح عجز التدبير الحكومي.. المواطن يُستنزف والمسؤولون مطالبون بالمحاسبة!
بلال الهيبة :الجنوبية بريس متابعة
لم يعد ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب مجرد أزمة عابرة يمكن تبريرها بتقلبات الأسواق الدولية، بل أصبح عنواناً صارخاً لمعاناة اجتماعية تتسع يوماً بعد يوم، في ظل تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع تكاليف المعيشة إلى مستويات باتت ترهق الأسر المغربية وتضعها أمام خيارات قاسية.
الغازوال والبنزين لم يعودا مجرد مواد أساسية لتحريك السيارات ووسائل النقل، بل تحولا إلى محرك مباشر لموجة غلاء تضرب الأسواق والجيوب معاً. فكل زيادة في أسعار المحروقات تعني عملياً ارتفاع كلفة النقل والتوزيع والإنتاج، وهو ما ينعكس على أسعار المواد الغذائية والخدمات ومختلف مستلزمات الحياة اليومية.
والأكثر إثارة للقلق أن المواطن المغربي أصبح يجد نفسه وحيداً في مواجهة هذه الموجة، يؤدي ثمنها من دخله المحدود، بينما تتواصل التبريرات المرتبطة بالسوق الدولية، دون أن يشعر بوجود حماية حقيقية تقيه تداعيات هذه الزيادات.
أين إجراءات حماية القدرة الشرائية؟ وأين المراقبة الفعلية لسوق المحروقات؟ وهل تمتلك الجهات المسؤولة الشجاعة السياسية لفتح نقاش جدي حول هوامش أرباح شركات التوزيع، وشفافية تحديد الأسعار، ومدى استفادة المستهلك من أي تراجع في الأسعار الدولية؟
إن المسؤولية السياسية لا تعني الاكتفاء بتفسير الأزمة، بل تفرض البحث عن حلول ملموسة، ومواجهة الاختلالات، وضمان منافسة حقيقية، ومراقبة السوق بما يحفظ حقوق المستهلكين.
كما أن استمرار هذا الوضع يطرح علامات استفهام حول نجاعة السياسات الحكومية في مواجهة الغلاء، وحول جدوى التدابير المتخذة إذا ظل المواطن البسيط عاجزاً عن ملاحقة الارتفاع المتواصل في تكاليف الحياة.
وليس من المقبول أن يتحول المواطن إلى الحلقة الأضعف في معادلة اقتصادية معقدة، يتحمل فيها وحده أعباء الزيادات، بينما تبقى المسؤولية السياسية والمؤسساتية في حاجة إلى أجوبة واضحة ومقنعة.
إن أخطر ما في أزمة المحروقات ليس فقط ارتفاع ثمن اللتر، بل ما تتركه من آثار متراكمة على معيشة ملايين المغاربة، الذين أصبحوا يشعرون بأن دخلهم يتبخر قبل نهاية الشهر.
فإلى متى سيظل المواطن يؤدي فاتورة الغلاء؟ ومن يحاسب المسؤولين عن السياسات التي لم تنجح في حماية قدرته الشرائية؟
إن كرامة المواطن لا ينبغي أن تبقى رهينة تقلبات الأسعار، والقدرة الشرائية ليست ملفاً ثانوياً يمكن تأجيله، بل مسؤولية سياسية واجتماعية تستوجب المحاسبة والإنصات لنبض الشارع.
الجنوبية بريس ترصد الأحداث وتنقل الخبر
