ولاية العيون الساقية الحمراء تمنع سيارات الأجرة من الصنف الأول من جمع المسافرين من المنازل.. وردود فعل متباينة
رئيس التحرير الجنوبية بريس متابعة
العيون – أثار قرار إداري صادر عن ولاية جهة العيون الساقية الحمراء، يقضي بمنع سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول من التوجه إلى منازل المسافرين لجمعهم، نقاشاً واسعاً بين مهنيي القطاع ومستعمليه بالمدينة.
وبحسب القرار، لم يعد مسموحاً لسيارات الأجرة من الصنف الأول الانتقال إلى مقرات سكن المسافرين لنقلهم، وهي ممارسة كان يعتمدها عدد من السائقين استجابة لطلبات الزبناء، خصوصاً من يتعذر عليهم الوصول إلى محطة سيارات الأجرة، أو من يحملون أمتعة، ومن كبار السن.
وسجلت ردود فعل غير مرحبة بالقرار في صفوف عدد من المهنيين، الذين اعتبروا أن هذه الخدمة كانت تتم بناء على طلب الزبون وتدخل في إطار تسهيل تنقله. كما عبر بعض المسافرين عن تخوفهم من أن يفرض عليهم التنقل إلى المحطات، وهو ما قد يشكل عائقاً لفئات معينة.
في المقابل، يندرج القرار في إطار جهود السلطات المختصة لتنظيم قطاع النقل عبر سيارات الأجرة وضبط شروط اشتغالها، وتحديد نقاط الانطلاق المعتمدة، بما يضمن احترام الضوابط القانونية المنظمة للمهنة.
ووفق معطيات متداولة، فإن مخالفة القرار قد تعرض السائق لغرامة مالية، إلى جانب إمكانية حجز سيارة الأجرة بالمحجز لمدة تتراوح بين 15 و 20 يوماً.
ويطرح القرار عدة تساؤلات لدى المهنيين والمسافرين، أبرزها النطاق الترابي لتطبيقه. فهل يشمل سيارات الأجرة من الصنف الأول المرخص لها بمدينة العيون فقط، أم يمتد كذلك إلى السيارات القادمة من مدن وأقاليم أخرى إلى العيون؟
ويكتسي هذا التوضيح أهمية بالنظر إلى حجم حركة النقل بين العيون وباقي المناطق، وما تفرضه من تنقل مستمر لسيارات الأجرة من الصنف الأول.
وفي ظل الجدل المثار، تبرز الدعوات إلى إصدار توضيح رسمي يحدد تفاصيل القرار والجهات المعنية به والعقوبات المرتبطة به، وتجنب أي تأويلات. كما يتم التداول بشأن أهمية فتح قنوات الحوار بين السلطات وممثلي المهنيين للوصول إلى صيغ تنظيمية تراعي متطلبات القطاع وحاجيات المسافرين.
ويبقى القرار موضوع متابعة ميدانية من طرف المهنيين والمواطنين بالعيون إلى حين الكشف عن كيفيات تنزيله وتحديد نطاقه بشكل نهائي.
الجنوبية بريس ترصد الأحداث وتنقل الخبر
