التأمين الإجباري للسيارات: زيادة مرتقبة تُزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمغاربة
رئيس التحرير الجنوبية بريس متابعة
في ظل استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للمغاربة، يبرز ملف جديد قد يزيد من الأعباء المالية على المواطنين، ألا وهو الزيادة المتوقعة في أقساط التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الخاصة بالسيارات ابتداءً من فاتح أبريل. هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق قانون جديد يتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير، وتبررها شركات التأمين بضرورة الحفاظ على توازنها المالي بعد الرفع من قيمة التعويضات.
غير أن هذه التبريرات لم تمنع من ظهور تساؤلات وانتقادات من الأوساط الاقتصادية والحقوقية، التي ترى أن هناك غموضاً حول كيفية تحديد الأسعار وضبط هوامش الربح، وتسائلت عن مدى كفاية المنافسة في القطاع لضمان أسعار عادلة. ويتزامن هذا الإعلان مع استمرار تقلبات أسعار المحروقات، مما يزيد من كلفة استعمال السيارة ويجعل أي زيادة إضافية ذات تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
النقاش حول هذه الزيادة يطرح إشكالية أوسع تتعلق بحكامة قطاع التأمين في المغرب ومدى الشفافية داخله، حيث يطالب المتتبعون بضرورة الكشف عن منهجية احتساب الزيادات وتعزيز آليات المراقبة لضمان توازن بين استدامة شركات التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم. وفي انتظار تحرك الجهات المعنية، يبقى المواطن في قلب هذه المعادلة المعقدة، بين التزامات قانونية ومصالح اقتصادية، في ظل غياب وضوح كافٍ حول الأسس التي تُبنى عليها هذه الزيادات.
الجنوبية بريس ترصد الأحداث وتنقل الخبر
