يواصل المستثمر عبد الرحيم ايت حسين اعتصامه امام وزارة النقل بالرباط احتجاجا على التوقيف التعسفي لشركته .
الحبيب السالمي الجنوبية بريس متابعة
يواجه المستثمر المغربي الشاب عبد الرحيم ايت حسين ابن مدينة تارودانت وضعا معقدا بعد توقف نشاط شركته للنقل لمدة تقارب خمس سنوات رغم حصوله على الترخيص القانوني واستيفائه جميع الشروط المطلوبة وفق ما يؤكده في روايته حيث تحول مشروع استثماري كان يفترض ان يوفر فرص عمل ومداخيل مستقرة الى مصدر ازمة مالية واجتماعية تهدد مستقبله المهني والشخصي .
المعني بالامر اوضح انه اسس شركته بشكل قانوني وحصل على الترخيص من وزارة النقل مع احترام دفتر التحملات غير انه تفاجأ بعد ذلك بتوقيف نشاط الشركة دون تقديم مبرر قانوني واضح او تسليمه قرارا اداريا مكتوبا يحدد اسباب التوقيف او الجهة المسؤولة وهو ما يعتبره خرقا لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة ويطرح تساؤلات حول الامن القانوني للاستثمار .
وبحسب المعطيات التي قدمها فقد دخل في سلسلة من المراسلات والاجتماعات الرسمية مع مسؤولين بالوزارة كما قام بخطوات تواصلية واحتجاجات سلمية مطالبا بتوضيح وضعيته القانونية دون ان يتوصل بجواب حاسم يضع حدا للغموض الذي يحيط بملفه الامر الذي تسبب في خسائر مالية كبيرة نتيجة توقف النشاط وتراكم الالتزامات البنكية .
فالازمة لم تتوقف عند الجانب المالي فقط بل امتدت الى الضغط النفسي والاجتماعي وتضرر سمعته المهنية خاصة مع استمرار التوقف لسنوات وهو ما جعله اليوم مهددا بالسجن بسبب الديون المترتبة عن المشروع وهو وضع يصفه بانه نتيجة مباشرة لقرار التوقيف غير المبرر الذي حرم شركته من الاستمرار في العمل .
وفي خطوة تصعيدية يوصل عبد الرحيم ايت حسين اعتصامه امام مقر وزارة النقل بالرباط مطالبا بحل عاجل لملفه وضمان حقوقه القانونية والاستثمارية وهو ما يعكس تصميمه على استرجاع حقه المشروع .
وفي سياق التفاعل مع الملف عبرت الهيئة المغربية لحقوق الانسان عن تضامنها مع المستثمر مؤكدة ان قضيته تطرح اشكالات مرتبطة بحماية الحقوق الاقتصادية وضمان الامن القانوني للمستثمرين الشباب مع الدعوة الى ايجاد حل عادل ينصف المتضرر ويعيد الثقة في المؤسسات .
وفي انتظار اي حل رسمي يطالب عبد الرحيم ايت حسين بتحديد المسؤولية القانونية بشكل واضح واصدار قرار اداري مكتوب يمكنه من استئناف نشاطه او الحصول على تعويض عن الاضرار مع توفير مواكبة قانونية وحقوقية لملفه مؤكدا ان الهدف الاساسي ليس المواجهة بل استرجاع حقه في الاستثمار والعمل داخل اطار دولة الحق والقانون بما يضمن الثقة في المؤسسات ويشجع المبادرات الاقتصادية للشباب المغربي .
الجنوبية بريسaljanoubia press ترصد الأحداث وتنقل الخبر
