الرابطة الوطنية للصيد البحري تستنكر إقصاءها من المشاورات المتعلقة بمشروع التعاقد بقطاع الصيد الساحلي
هيئة التحرير الجنوبية بريس متابعة
تتابع الرابطة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء رابطة النقابات الحرة، بقلق شديد الحالة المزرية التي أصبح يعيشها قطاع الصيد البحري بجميع أصنافه، في ظل التراجع الخطير للثروة السمكية، بسبب الصيد المفرط لأساطيل الصيد البحري، وعدم تقييم موضوعي للسياسات القطاعية لتدارك الثغرات والفجوات، من اجل حماية هذه الثروة الوطنية.
إن ما يعيشه القطاع اليوم في ظل هذا الواقع المتردي وهو على حافة سكتة قلبية، ليس إلا نتاج مخططات عشوائية بدون رؤية وتقييم (خطط، برامج، قوانين)، عوض فتح نقاش جماعي وورش إصلاح شامل يشارك فيه جميع المتداخلين بالقطاع (بحارة، ضباط، ربابنة، مجهزين، أطر وخبراء)، حيث مازالت الوزارة تنهج سياسة الإقصاء في حق الإطارات الممثلة للبحارة الصيادين في النقاش المثار مؤخرا حول مشروع التعاقد في صنف الصيد الساحلي وحول الثروة السمكية والاكتفاء بممثلي المجهزين ومن يدور في دواليبهم، حيث مزال البحارة تحت رحمة فصول مدونة التجارة البحرية 1919 الموروث عن المستعمر الفرنسي.
ان واقع القطاع اليوم يحتم بالخصوص على إدارة الصيد البحري فتح ورش إصلاح شامل يتماشى مع منظومة حقوق الانسان ونحن على مشارف الذكرى ال 77 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي جعل من الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع اعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وعلى ان يعامل بعضهم بعضا بروح الاخاء.
وعليه فإن الرابطة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء رابطة النقابات الحرة وهي تتوجه الى الرأي العام:
• تستنكر إقصاءها من المشاورات المتعلقة بمشروع التعاقد بقطاع الصيد الساحلي.
• تطالب الوزارة بضرورة إشراك البحارة وإطاراتهم النقابية في المشاورات حول مشروع التعاقد في الصيد الساحلي.
• فتح ورش إصلاح شامل للقطاع وإخراج مدونة الصيد للوجود مع ضرورة تكييف مجموعة من المواد القانونية السابقة بما يتماشى ومتغيرات الاوضاع السوسيو-اقتصادية والبيئية.
• إعادة النظر في القانون الانتخابي الخاص بالغرفة المهنية للصيد البحري، مما يعيد الاعتبار للبحارة من خلال تمثيلية في الغرف المهنية، على اعتبار ان كل إقصاء لصوت البحار هو استمرار ممنهج ومقصود في هضم الحقوق الاساسية التي نص عليها دستور 2011، وما جاء في توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان.
• السهر على تدبير الانتخابات الخاصة بمندوبي الاجراء في قطاع الصيد البحري، وإلزام المشغل بها.
• انشاء لجنة وطنية للسهر على تدبير صناديق الاغاثة للبحارة مع تخصيص تعويضات لفائدة ارامل وأبناء البحارة المفقودين الى غاية اسقاطهم من الحالة المدنية.
• تخصيص دعم عمومي لهذه الصناديق من اجل تعويض البحارة خلال فترات الراحة البيولوجية وفقدان الشغل وفق شروط محددة.
• إعادة النظر في المعاشات الخاصة بهذه الفئة، في ظل تراجع الثروة السمكية، ووضع معايير خاصة للبحارة تتلاءم مع طبيعة القطاع.
• ضرورة إيقاف اتفاقيات الصيد مع روسيا الاتحادية في ظل تراجع مخزون الأسماك السطحي.
• دعوتنا الإطارات النقابية والجمعيات المهنية المناضلة لتوحيد صفوفها والضغط من أجل إصلاح المنظومة القانونية للصيد البحري.
