بعد فاجعة فاس.. دعوات عاجلة في قلعة السراغنة لتشكيل لجنة وقائية لتحديد المنازل الآيلة للسقوط
تابعت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان – قلعة السراغنة، ببالغ القلق والحزن، الأنباء المأساوية المتعلقة بانهيار منزلين في مدينة فاس مساء أول أمس الثلاثاء، مما خلف ضحايا بين قتلى وجرحى، وأثار موجة من الرعب والأسى.
واعتبرت الهيئة في بيان عاجل وجهته إلى السيد عامل إقليم قلعة السراغنة، أن هذه الكارثة “ليست الأولى ولن تكون الأخيرة للأسف، إذا لم تتخذ الإجراءات الاستباقية والحازمة لحماية الأرواح والممتلكات”. ووصفت الحادثة بأنها “جرس إنذار قوي يهز الضمير الوطني ويستدعي تحركاً فورياً وحاسماً” على مستوى جميع الأقاليم، مشيرة إلى أن إقليم قلعة السراغنة “لا يخلو بدوره من أحياء قديمة ومنازل آيلة للسقوط تشكل خطراً داهماً على سلامة السكان”.
وفي إطار ما أسمته “مسؤوليتنا الوطنية والاجتماعية والدفاع عن الحق الأساسي في الحياة والأمن والسكن اللائق”، وجهت الهيئة نداء عاجلاً إلى السيد العامل، مطالبة بأربع خطوات عاجلة.
تتمثل المطالبة الأولى في “التدخل الفوري” عبر تشكيل لجنة تقنية عاجلة ومشتركة على مستوى العمالة، تضم ممثلين عن مصالح الخارجية والداخلية، والإدارة المحلية، والهندسة الحضرية، والوقاية المدنية، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني المعني.
وكلفت الهيئة هذه اللجنة المقترحة بمهمة ميدانية، تتمثل في القيام بجولات ميدانية مكثفة وشاملة داخل جميع دواوير ومدن الإقليم، بهدف “جرد وتحديد المباني السكنية الآيلة للسقوط أو التي تشكل خطراً على الساكنة بسبب قدمها أو تدهور حالتها الإنشائية”.
كما طالبت الهيئة بـ “اتخاذ الإجراءات القانونية والوقائية” فوراً، عبر تحرير محاضر ومعاينات للمباني الخطرة، “وإلزام مالكيها بإجراء الترميمات العاجلة أو الإخلاء الوقائي، مع ضمان حلول بديلة للسكان المعنيين، تفادياً لأي كارثة إنسانية”.
وضمن مطالبها الرابعة، دعت الهيئة إلى “وضع مخطط عمل استعجالي” من خلال إعداد تقرير مفصل مع خرائط للمناطق المعرضة للخطر، ووضع برنامج زمني محدد للتدخلات، “تحت إشراف مباشر من السلطات المحلية”.
وأكد البيان على أن “الحق في العيش في بيئة سليمة وآمنة هو حق دستوري مكفول، ويقع على عاتق الدولة بمختلف أجهزتها مسؤولية حماية هذا الحق”. وشدد قائلاً: “لقد حان الوقت لتحويل الرد على الكوارث إلى منعها قبل وقوعها. لا يمكننا انتظار سقوط منازل على رؤوس أصحابها لنتحرك”.
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استعدادها الكامل “للمساهمة في أي جهد جماعي يهدف إلى حماية المواطنين والمواطنات”، معربة عن ثقتها في “انفتاح السيد العامل وقنواته الإدارية على مطالب المجتمع المدني الحقوقي”.
وكان البيان موقعاً من قبل محمد الحجوي، رئيس ومنسق الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان – قلعة السراغنة.
