تحديث الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد: وزارة الانتقال الرقمي تُعلن عن تعزيز آليات الشفافية والحوكمة
إدريس المبروكي:الجنوبية بريس متابعة
أعلنت السيدة أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن تحديثات مهمة في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد بالمغرب، وذلك خلال عرض قدمته مؤخرًا. وجاء هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز نزاهة الإدارة العمومية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
وقد كشفت الوزيرة عن توسيع نطاق المشاريع المنفذة ضمن هذه الاستراتيجية، حيث ارتفع عددها إلى 206 مشروعًا، تغطي محاور متعددة تشمل تعزيز آليات الوقاية، والتجريم، والرقابة، إلى جانب التحسيس والتكوين. وتأتي هذه الزيادة تجسيدًا للإرادة السياسية الراسخة في جعل محاربة الفساد أولوية وطنية تتطلب مقاربة شاملة ومتكاملة.
من بين الإنجازات البارزة التي تم تحقيقها في هذا المسار، إحداث آلية التبليغ عبر خط مباشر مخصص للإبلاغ عن حالات الرشوة والفساد، مما يسهل على المواطنين والمقاولات الإدلاء بمعلوماتهم في ظل سرية تامة. كما تم إصدار القانون المتعلق بميثاق المرافق العمومية، الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وضمان شفافية أكبر في التعامل.
وفي سياق تعزيز النفاذ إلى المعلومة، أطلقت الوزارة البوابة الإلكترونية “بوابة الشفافية”، تنفيذًا لأحكام القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. وتهدف هذه البوابة إلى تمكين المواطنين من الوصول إلى البيانات والمعلومات الإدارية بسهولة ويسر، مما يعزز ثقتهم في المؤسسات العمومية.
ولم تغب المعايير الأخلاقية في مجال القضاء عن هذا التحديث، حيث تم اعتماد مدونة سلوك خاصة بالقضاة، تسعى إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والاستقلالية والحياد في العمل القضائي. كما شملت المراجعة القانون المنظم للهيئة الوطنية للنزاهة، وذلك بهدف تمكينها من أداء مهامها بكفاءة وفعالية أكبر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
تعمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حاليًا، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، على تقييم منجزات الاستراتيجية الوطنية وتجميع المعطيات الكفيلة بإعداد تقرير شامل حول حصيلة هذه الجهود. وقد تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة والوزارة والهيئة الوطنية للنزاهة، لتتبع عملية التقييم وضمان دقة النتائج.
وبهذه الخطوات، يسعى المغرب إلى ترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام، وتعزيز بيئة أعمال تنافسية خالية من الممارسات المشبوهة، مما ينعكس إيجابًا على جاذبية الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
الجنوبية بريس ترصد الأحداث وتنقل الخبر
