جدل جديد حول تدبير المال العام بكلميم واد نون بعد صفقة بـ250 مليون سنتيم
مريم الحيمر :الجنوبية بريس متابعة
عاد الجدل حول طرق تدبير المال العام بجهة كلميم واد نون إلى الواجهة، بعد تداول معطيات جديدة تتعلق بصفقة أثارت نقاشًا واسعًا داخل المجلس الجهوي. فقد كشف فريق المعارضة عن طلب عروض يخص توفير خدمات التغذية والاستقبال للضيوف، بكلفة تقارب 250 مليون سنتيم، معتبرين أن الأمر يدخل في خانة تبديد المال العام واستعماله في نفقات غير مبررة.
المعارضة سجّلت أيضًا أن حجم الصفقة لا ينسجم، في نظرها، مع أولويات الجهة ولا مع وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن الأمر يستدعي وضوحًا أكبر في منهجية التسيير واعتماد تدبير أكثر ترشيدًا للموارد.
من جهتها، ردّت رئيسة الجهة، مباركة بوعيدة، على هذه الاتهامات موضحة أن المبلغ يغطي حاجيات تمتد لسنتين، وأنه يظل—حسب تعبيرها—ضمن المتوسط المتداول في باقي جهات المملكة، ولا يشكّل أي استثناء أو تضخيم في الإنفاق.
وبين موقفَي الأغلبية والمعارضة، يتواصل النقاش العمومي حول شفافية التدبير الجهوي وضرورة تعزيز آليات الحكامة لضمان استعمال أمثل للمال العام داخل الجهة.
الجنوبية بريس ترصد الأحداث وتنقل الخبر
