الدكتور عبد الغني التاغي يناقش أطروحته حول نجاعة تدبير المالية العامة ورهانات الحكامة بحضور لجنة علمية وازنة
بقلم حبيل رشيد:الجنوبية بريس متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، التابعة لجامعة الحسن الأول، جلسة علمية مميزة خُصصت لمناقشة أطروحة الدكتوراه التي تقدم بها الباحث عبد الغني التاغي في القانون العام والعلوم السياسية، والمتعلقة بموضوع منهجية نجاعة أداء تدبير المالية العامة ورهان حكامة السياسات العمومية، وهو موضوع يتقاطع مع رهانات التدبير العمومي وأسئلة الإصلاح المالي والحوكمة الحديثة التي أصبحت اليوم محور النقاش الوطني والدولي حول فعالية الدولة وقدرتها على الاستجابة لتحديات التنمية.
الجلسة التي احتضنتها رحاب الكلية جرت تحت إشراف الأستاذ عبد الحفيظ اليونسي، الذي سهر على تأطير العمل منذ مراحله الأولى، مقدماً توجيهات علمية دقيقة أسهمت في نضج المشروع وإحكام بنائه النظري والمنهجي. وقد جاءت المناقشة في سياق أكاديمي يعيد مساءلة أدوات التدبير المالي العمومي، ويبحث في معايير الفعالية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يجعل الأطروحة مساهمة مُعتبرة في النقاش العمومي حول تحديث مؤسسات الدولة ورفع جودة السياسات العمومية.
وقد تكوّنت لجنة المناقشة من ثلة من الأساتذة الباحثين المشهود لهم بالكفاءة العلمية، وهم:
الأستاذ محمد اطالب رئيساً، والأستاذة حنان بلقاسم، والأستاذ سعيد خفيف، والأستاذ مولاي ادريس اسوكام، والأستاذ عثمان جناتي. وقد تميّزت الجلسة بنقاش علمي رصين، تناول فيه أعضاء اللجنة مختلف محاور الأطروحة، بدءا من خلفيات اختيار الموضوع، مروراً بتحاليل الباحث لمناهج التدبير المالي، وصولاً إلى تقييمه لواقع الحكامة المالية والإدارية في سياق السياسات العمومية.
قدم الباحث عرضاً مركزاً أبرز فيه الإشكالات التي حاولت الأطروحة معالجتها، خاصة ما يتعلق بحدود البنية التدبيرية التقليدية، والحاجة إلى إدماج مقاربات جديدة تعتمد على النجاعة والتقييم المستمر والحكامة الرشيدة، بما يسمح بإعادة بناء علاقة أكثر اتساقاً بين الإدارة والمجتمع. كما تناول في مداخلته أهمية تجاوز المقاربات الإجرائية الضيقة نحو رؤية استراتيجية تجعل التدبير المالي أداة لتوجيه التنمية لا مجرد عملية محاسباتية.
وقد أثنت اللجنة على الجهد العلمي المبذول في العمل، معتبرة أنّ الأطروحة قدّمت إضافة نوعية في مجال دراسة السياسات العمومية والمالية العامة، سواء من خلال بنائها المفاهيمي أو تحليلاتها النقدية أو توصياتها المنهجية. وبعد مداولات امتدت لوقت معتبر، أعلنت اللجنة منح الباحث ميزة مشرف جداً مع توصية بالنشر وتنويه خاص، نظراً لما حمله العمل من جدة وعمق وصرامة منهجية.
وتوجه الباحث في ختام الجلسة بالشكر إلى الأستاذ المشرف عبد الحفيظ اليونسي على مواكبته العلمية الدقيقة، وإلى أعضاء اللجنة كلٌّ باسمه وصفته على ملاحظاتهم القيمة وقراءاتهم المتأنية، كما عبر عن امتنانه الكبير لعائلته وأصدقائه الذين ساندوه وحضروا أطوار الجلسة، مؤكداً أن هذا التتويج ثمرة مسار طويل من الاجتهاد والدعم.
الجلسة لم تكن مجرد تتويج لمسار أكاديمي، بل لحظة أكدت مجدداً الدور المحوري للجامعة المغربية في إنتاج المعرفة العلمية الرصينة، وفي ترسيخ ثقافة البحث الجاد في مجالات حساسة تتقاطع مع مستقبل الدولة ورهانات الحكامة الحديثة، ليشكل هذا العمل لبنة جديدة في مسار التفكير في إصلاح المالية العامة وتعزيز فعالية السياسات العمومية بالمغرب.
