جلالة الملك يرأس مجلساً وزارياً ويصادق على مشاريع قوانين واتفاقيات وتعيينات كبرى
هيئة التحرير الجنوبية بريس متابعة
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للتداول في جملة من الملفات الوطنية الهامة، أبرزها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب المصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية ومراسيم واتفاقيات دولية، وإجراء عدد من التعيينات في المناصب العليا.
شكل مشروع قانون المالية لسنة 2026 محور النقاش الأساسي في المجلس. حيث قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضاً بينت فيه أن إعداد هذا المشروع تم في ضوء التوجيهات الملكية السامية، وذلك ضمن سياق دولي يتسم بعدم اليقين. وأشارت إلى توقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.8% خلال السنة الحالية، مع التحكم في التضخم وعجز الميزانية.
واستند المشروع إلى أربع أولويات كبرى، تهدف إلى توطيد المكتسبات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار الخاص، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، ومواصلة بناء أسس الدولة الاجتماعية من خلال تعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم، والمحافظة على توازنات المالية العمومية عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية.
تم التركيز بشكل خاص على قطاعي الصحة والتربية، حيث سيتم تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لهما ليصل إلى 140 مليار درهم، مع إحداث أزيد من 27,000 منصب مالي. ويتضمن ذلك تحسين البنى التحتية الصحية بافتتاح مراكز استشفائية جامعية جديدة وتحديد 90 مستشفى، وتسريع إصلاح المنظومة التربوية عبر تعميم التعليم الأولي وتحسين جودة التعليم.
صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية. شملت مشروعين يهمان مجلس النواب والأحزاب السياسية، يهدفان إلى تخليق الحياة السياسية وتحفيز مشاركة الشباب والنساء. كما صادق على مشروعين آخرين يتعلقان بتحديد شروط الدفع بعدم دستورية القوانين وتغيير بعض مقتضيات القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية لتحسين أدائها.
في المجال العسكري، صادق المجلس على مشروعي مرسومين يهمان النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، وتنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية. كما وافق على 14 اتفاقية دولية تهدف إلى تعزيز شراكة المغرب مع الدول الشقيقة والصديقة، وتغطي مجالات التعاون القضائي والعسكري والضمان الاجتماعي والخدمات الجوية.
واختتم المجلس أعماله بمجموعة من التعيينات في المناصب العليا طالت ولاة جهات وعمال أقاليم ومقاطعات، حيث عين جلالة الملك 15 والياً وعاملاً في مختلف جهات المملكة، وذلك باقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزير الداخلية. كما تم تعيين السيد طارق الصنهاجي في منصب رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
