عامل إقليم برشيد يوقف رئيس الجماعة ونوابه ويحيلهم إلى القضاء للإقالة
مينة الجمجومي:الجنوبية بريس متابعة
أقدم السيد جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، على إصدار قرار يقضي بتوقيف رئيس جماعة برشيد، السيد طارق قديري، إلى جانب أربعة من نواب الرئيس وثلاثة مستشارين داخل المجلس الجماعي. وجاء هذا القرار بعد أن كشفت لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية عن مجموعة من الاختلالات الجسيمة في عدد من الملفات الحيوية.
وتركزت هذه الاختلالات، وفق ما أفادت به المصادر، على ملفات تهم قطاعات التعمير والضريبة على الأراضي غير المبنية، بالإضافة إلى صفقات العمومية ومنح الرخص التجارية. وأظهرت عملية التفتيش وجود مخالفات قانونية استدعت تدخل السلطة الوصية.
وتمت عملية التوقيف استنادًا إلى الصلاحيات المخولة للعامل بموجب المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تسمح له بتوقيف أعضاء المجالس الجماعية مؤقتًا في حال ثبوت ارتكابهم أفعالاً مخالفة للقانون، تمهيدًا لإحالة ملفاتهم إلى القضاء الإداري.
وقد أحيل جميع الأعضاء الموقوفين رسميًا على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، التي ستبت في الطلبات المقدمة من جانب عامل الإقليم، والرامية إلى عزلهم من مناصبهم. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قراراتها في هذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي حال حظيت طلبات العزل بموافقة القضاء الإداري، سيتم تجريد الرئيس ونوابه والمستشارين المعنيين من عضوية المجلس الجماعي لبرشيد. وسيؤدي هذا القرار إلى شغور مقاعدهم، والتي سيشغلها بدلاً عنهم ثمانية أعضاء آخرون حسب الترتيب الذي يليهن في اللوائح الانتخابية الأصلية.
وسيتطلب الأمر بعد ذلك إجراء انتخابات جديدة داخل الهيئة المجلسية هو العمومي لمهامه في خدمة المواطنين.
الجنوبية بريس ترصد الأحداث وتنقل الخبر
