وزارة الداخلية تحيل ملف “الطريق المشبوهة” بآسفي على رئاسة النيابة العامة بعد استكمال التحقيق الإداري
مريم الحيمر:الجنوبية بريس متابعة
في تطور جديد لما بات يُعرف إعلاميًا بـ قضية “الطريق المشبوهة” بجماعة لمصابح بإقليم آسفي، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن إحالة الملف رسميًا على رئاسة النيابة العامة، وذلك بعد استكمال المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقها الإداري الشامل بخصوص الاتهامات الخطيرة التي صدرت عن أحد أعضاء المجلس الجماعي.
وأوضح بلاغ رسمي لوزارة الداخلية أن البحث الذي أنجزته المفتشية العامة مكن من الإحاطة بكل التفاصيل والمعطيات المرتبطة بالموضوع، قبل رفع تقرير مفصل إلى رئاسة النيابة العامة قصد فتح تحقيق قضائي لتحديد مدى صحة الادعاءات وترتيب المسؤوليات القانونية.
ويأتي هذا القرار عقب الجدل الكبير الذي أثارته تصريحات العضو الجماعي، والتي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحدث فيها عن طلب “رشوة” من طرف العامل السابق للإقليم مقابل إنجاز طريق بالجماعة.
وكان المستشار الجماعي المعني قد صرح، في تسجيل صوتي ومرئي، بأن مقاولًا مكلفًا بالمشروع أخبره بأن العامل السابق طالب منه مبلغ 600 مليون سنتيم كرشوة، الأمر الذي رفضه المقاول وغادر على إثره المنطقة دون استكمال الأشغال، وفق ما ورد في أقواله.
القضية أثارت اهتمامًا واسعًا من طرف الرأي العام المحلي والوطني، خاصة لما تحمله من شبهات تمس النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي. كما اعتبر مراقبون أن إحالة الملف على القضاء تمثل خطوة حاسمة من وزارة الداخلية نحو تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ الثقة في المؤسسات الرقابية والإدارية.
