“إجماع دولي متزايد يدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي: عزلة متفاقمة للبوليساريو”
هيئة التحرير الجنوبية بريس متابعة
شهدت جلسة يوم الاثنين للجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثمانين المنعقدة بنيويورك، إجماعًا دوليًا متزايدًا حول دعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحلٍّ واقعي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
شهدت جلسة يوم الاثنين للجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثمانين المنعقدة بنيويورك، إجماعًا دوليًا متزايدًا حول دعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحلٍّ واقعي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي السياق نفسه، شددت دول مجلس التعاون الخليجي على دعمها الثابت للمقترح المغربي، مؤكدةً “عدم التشكيك في مغربية الصحراء”، ومجددةً مواقفها المبدئية الداعمة لوحدة وسيادة المملكة المغربية.
ومن القارة الأفريقية، أوضحت بوركينا فاسو أن حل قضية الصحراء سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة شمال أفريقيا، معتبرة أن الحكم الذاتي هو “الحل الوحيد والأوحد” لإنهاء هذا النزاع.
أما جمهورية الدومينيكان فقد عبرت عن دعمها الكامل للمغرب، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الحل الواقعي والوحيد، ومجددةً اعترافها بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية.
وفي السياق ذاته، ثمنت جمهورية التوغو جهود المغرب التنموية في الصحراء، وأشادت باحترامه الدائم لوقف إطلاق النار، مؤكدة دعمها الصريح للحكم الذاتي.
من جهتها، أعلنت الباراغواي دعمها القوي للمبادرة المغربية، فيما اعتبرت مملكة البحرين أن الحكم الذاتي هو “الحل المقبول والواقعي” للنزاع الإقليمي.
كما أكدت المملكة العربية السعودية أن أي تسوية لقضية الصحراء “لا يمكن أن تكون خارج إطار مقترح الحكم الذاتي”، بينما جددت الإمارات العربية المتحدة إشادتها بالمبادرة المغربية، مؤكدةً مغربية الصحراء بشكل واضح وصريح.
من جهة أخرى، جددت المملكة المتحدة موقفها الثابت الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، مؤكدة سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وداعية إلى حل سياسي دائم في إطار الأمم المتحدة.
وفي المقابل، لم تحظ جبهة “البوليساريو” سوى بدعم محدود اقتصر على إيران وجنوب أفريقيا، مما يعكس عزلة متزايدة حول أطروحتها الانفصالية داخل أروقة الأمم المتحدة.
وتؤكد هذه المواقف مجتمعةً أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب منذ عام 2007 تحظى بدعم واسع من المجتمع الدولي، باعتبارها الحل الواقعي الوحيد لضمان الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
