العدالة تُسدل الستار.. 162 عامًا وراء القضبان في قضية شغب آيت عميرة
محمد الحجوي :الجنوبية بريس متابعة
في يوم حاسم، اهتزت قاعة محكمة الاستئناف بأكادير لتعلن عن فصلٍ قضائي صارم، يُعيد ترتيب موازين العدالة ويُرسل رسالةً واضحةً بترسيخ هيبة القانون. حيث أصدرت المحكمة، مساء اليوم الثلاثاء، أحكامًا تجاوزت بمجموعها 162 سنة سجناً نافذاً في حق 17 متهماً، لتُسدل الستار على أحداث الشغب والتخريب التي هزت منطقة آيت عميرة التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، وألقت بظلالها على أمن المنطقة واستقرارها.
لم تكن تلك الأحكام مجرد أرقام مجردة تُسجل في سجلات المحكمة، بل كانت خلاصة جلسات قضائية مطولة، انتُهجت فيها الدقة والموضوعية في استعراض حيثيات القضية. حيث توزعت التهم على المتهمين بين إضرام النار عمداً في ممتلكات عامة، وخصوصاً المركبات التابعة للقوات العمومية، إلى جانب ارتكاب أعمال عنف وتخريب طالت ممتلكات عامة وأخرى خاصة، وهو ما شكل تهديداً صريحاً للأمن العام وسلامة المواطنين.
وجاءت الأحكام لتُفصّل بشدة على مقاسات الجرم والجاني، حيث حملت في طياتها درجات متفاوتة من العقوبة. فقد قضت المحكمة بإدانة ثلاثة متهمين بـ 15 سنة سجناً نافذاً لكل منهم، بينما حكمت على متهم واحد بـ 12 سنة، وتسعة متهمين بـ 10 سنوات لكل منهم. كما شملت الأحكام متهمين بعقوبات أخف، حيث صدر حكم بـ 5 سنوات ضد متهم واحد، و4 سنوات ضد آخر، و3 سنوات ضد متهمين اثنين.
هذه الأحكام لا تمثل فقط رداً قضائياً على أحداث عنفية، بل تُعد إشارةً قويةً إلى أن حرمة المال العام وسلامة المجتمع خطان أحمران لا يمكن تجاوزهما. كما تضع هذه القضية نُصب عينيها تحقيق العدالة بمفهومها الشامل، الذي لا يقتصر على العقاب فحسب، بل يمتد ليكون رادعاً يحفظ الأمن ويعيد الطمأنينة إلى نفوس أبناء المنطقة، ويؤكد أن سيادة القانون هي الضامن الوحيد لاستقرار المجتمعات وازدهارها.
