وفاة مريضة داخل مصحة خاصة تقود طبيبًا وممرضين إلى السجن وتعويض ثقيل لذوي الحقوق…
جمال غلاب :الجنوبية بريس متابعة
أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بورزازات حكمًا بإدانة ثلاثة أطر صحية على خلفية وفاة سيدة داخل مصحة خاصة بالمدينة، بعد عملية جراحية شابتها اختلالات مهنية خطيرة.
وجاء في منطوق الحكم أن الطبيب صاحب المصحة، الذي أشرف على العملية، أدين بـ ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، وذلك بعد متابعته من قبل النيابة العامة من أجل القتل غير العمد بسبب عدم الاحتياط وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
كما أدين في القضية نفسها ممرض متقاعد يشتغل حاليا في القطاع الخاص، إلى جانب ممرضة متخصصة في الإنعاش والتخدير، بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل منهما، وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، بعد مؤاخذتهما من أجل القتل غير العمد بسبب عدم الاحتياط وعدم مراعاة النظم.
وبخصوص تفاصيل الواقعة، فإن الطبيب المتابع أجرى عملية جراحية داخل مصحته الخاصة دون الاستعانة بطبيب الإنعاش والتخدير، كما تقتضي الإجراءات الطبية المعمول بها، حيث اكتفى بحضور ممرضة التخدير فقط. العملية أسفرت عن وفاة المريضة نتيجة مضاعفات طبية.
وفي محاولة للتغطية على هذا الخلل، تم إعداد شهادة طبية تفيد بحضور طبيب الإنعاش والتخدير أثناء العملية، غير أن زوج الضحية وعددا من أفراد عائلتها كشفوا عدم صحة هذه الوثيقة، وتقدموا بشكاية إلى النيابة العامة، مما أدى إلى فتح تحقيق في الموضوع.
أما في الشق المدني من القضية، فقد قررت المحكمة قبول الدعوى شكلاً، والحكم على المتهمين الثلاثة بأداء تعويض مدني إجمالي قدره مليون درهم (100 مليون سنتيم) لفائدة المطالبين بالحق المدني. كما قضت المحكمة بتحميلهم الصائر، مع الإكراه في الأدنى بالنسبة للمتهمة الثالثة، وبدون إكراه في مواجهة باقي المتهمين. وتم أيضًا إحلال شركة التأمين محلهم في الأداء، بينما تم رفض باقي الطلبات.
