قانون الشيكات بالمغرب في طريقه للتحديث: أبرز التعديلات والأرقام الرسمية
جمال غلاب:الجنوبية بريس متابعة
صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير على مشروع قانون جديد يتعلق بالشيكات بدون رصيد، ويهدف إلى مراجعة السياسة الجنائية الخاصة بهذه الأداة المالية. حيث تم تسجيل 972 ألفاً و230 حالة رفض أداء شيك بين سنتي 2022 ويونيو 2025 بسبب انعدام أو عدم كفاية الرصيد، كما تمت معالجة أكثر من 180 ألفاً و223 شكاية، توبع على إثرها حوالي 76 ألفاً و936 شخصاً، من بينهم أكثر من 58 ألفاً و710 في حالة اعتقال.
المشروع الجديد الذي تقدمت به وزارة العدل يتضمن عدداً من التعديلات الجوهرية، من أبرزها إلغاء التجريم في حالة الشيكات الصادرة بين الأزواج، حيث سيتم التعامل معها في إطار مدني بدل المتابعة الجنائية، وإسقاط المتابعة في حال أداء قيمة الشيك، مما يترتب عنه الإفراج عن الموقوفين وإلغاء مذكرات البحث. كما ينص المشروع على منح مهلة مدتها شهر لصاحب الشيك لتسوية المبلغ المستحق قبل تنفيذ أي إجراء اعتقالي، مع إمكانية إخضاعه للسوار الإلكتروني، وتمكين الطرف المشتكي من تمديد المهلة بشهر إضافي إذا تم الاتفاق على ذلك. ويُتجه أيضاً إلى عدم تطبيق الاعتقال في الشيكات ذات المبالغ التي تتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألف درهم.
