مراقبة جبائية واسعة لرصد المداخيل غير المعلنة…
جمال غلاب:الجنوبية بريس متابعة
أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة وطنية لتدقيق الوضعيات الجبائية لفئات من المواطنين الذين لم يسبق أن خضعوا للمراقبة ولم يتوفروا على رقم التعريف الضريبي الموحد، رغم تسجيل تدفقات مالية مهمة في حساباتهم وقيامهم بمعاملات تجارية وعقارية كبرى.
وتستند العملية إلى مقتضيات المدونة العامة للضرائب المتعلقة بفحص مجموع الوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، وتشمل العاملين في مجالات بيع السيارات المستعملة والعقار وصناعة المحتوى والتجارة الإلكترونية، الذين لم يستفيدوا من التسوية الطوعية التي انتهت في دجنبر الماضي.
وتُلزم الإشعارات المعنيين بتبرير مصادر مداخيلهم ونفقاتهم داخل الفترات غير المتقادمة، كما تمكّن الإدارة من منح رقم ضريبي تلقائي وفق المادة 216، مع الحق في الاطلاع على الحسابات المالية والعمليات العقارية. وقد كشفت المراقبة عن نفقات سنوية لبعض الحالات تجاوزت ثلاثة ملايين درهم دون أي تصريح جبائي.
وتخضع العملية لمسطرة قانونية دقيقة تبدأ بتوجيه إشعار رسمي مرفق بميثاق الخاضع للضريبة، يمنح المعنيين ثلاثين يوماً لتقديم التوضيحات. وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز العدالة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي عبر إدماج الأنشطة غير المصرح بها ضمن الاقتصاد المنظم.
الجنوبية بريس aljanoubia press #ترصد_الأحداث_وتنقل_الخبر
