قانون المسطرة الجنائية الجديد يضيق الخناق على شبكات الاتجار بالبشر
مريم الحيمر:الجنوبية بريس متابعة
دخل قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية يوم 8 شتنبر 2025، معززًا آليات المغرب لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية.
وينص القانون على تصنيف الاتجار بالبشر ضمن الجرائم الخطيرة، ويوسع صلاحيات الشرطة القضائية والنيابة العامة وقضاة التحقيق، مع تكريس حماية الضحايا والشهود والمبلغين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والإيواء الآمن للضحايا، خصوصًا النساء والأطفال.
ويتيح القانون استخدام تقنيات حديثة في التحقيق مثل اختراق الشبكات الإجرامية، المراقبة الإلكترونية، التسجيل السمعي البصري في الاستجوابات، والبحث المالي الموازي لتجميد ممتلكات الشبكات. كما يعزز التعاون القضائي الدولي وتسهيل إجراءات تسليم المجرمين.
وبذلك، يصبح المغرب مزودًا بأداة تشريعية وقضائية متكاملة لمواجهة الاتجار بالبشر، مع ضمان حماية كرامة الضحايا وتفكيك الشبكات العابرة للحدود.
