العقود الإيطالية لسنة 2024: بين الأرقام المعلنة والواقع الميداني
✍🏻ليلى حسناوي:الجنوبية بريس متابعة
أعلنت الحكومة الإيطالية في عام 2024 عن برنامج خاص للهجرة القانونية، من خلال طرح 151 ألف عقد عمل لفائدة العمال الأجانب. وقد شكّل هذا القرار بارقة أمل لآلاف الأشخاص الراغبين في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. غير أن الحصيلة النهائية أظهرت فجوة كبيرة بين الأرقام المعلنة والنتائج الفعلية.
طلبات تفوق العرض بأضعاف استقبلت السلطات الإيطالية ما يقارب 680 ألف طلب للاستفادة من هذه العقود، غير أنّ المرحلة الأولى اقتصرت على قبول 151 ألف طلب فقط. ومع ذلك، لم يكن هذا الرقم نهائياً، إذ جرى لاحقاً رفض 67 ألف عقد لعدم استيفائه الشروط القانونية، دون أن يتم تعويضها من الملفات الأخرى.
عقود ضائعة وتأشيرات محدودة بذلك، انخفض العدد الفعلي للعقود الصالحة إلى حوالي 83 ألف عقد، لكن مسارها واجه عراقيل إضافية. فقد ضاع نحو 44 ألف عقد ولم تصل نسخها إلى القنصليات المعنية، ما قلّص أكثر من فرص المستفيدين. وفي النهاية، لم يحصل على التأشيرة إلا 24 ألف شخص فقط.
إقامة لعدد ضئيل حتى بعد الوصول إلى إيطاليا، لم تنتهِ التحديات. فالحصول على أوراق الإقامة القانونية لم يشمل سوى 9,331 مهاجراً تقريباً، أي ما يعادل أقل من 7% من العدد الإجمالي للعقود التي أعلنت عنها الحكومة في البداية.
تكشف هذه الأرقام أن إعلان الحكومة الإيطالية عن 151 ألف عقد عمل لم يتحقق على أرض الواقع إلا بنسبة محدودة جداً. فقد تمكن أقل من عشرة آلاف شخص من استكمال المسار كاملاً والحصول على إقامة قانونية. وبالتالي، فإن هذه العقود تمثل فرصة نادرة ومحدودة للغاية، لا تتناسب مع حجم الطلب الكبير ولا مع آمال مئات الآلاف من المتقدمين. ويخلص مراقبون إلى أن النجاح في الاستفادة منها يرتبط بعوامل الحظ والظروف الشخصية أكثر مما يعكس آلية مضمونة للهجرة.
