تُنهي قوات الاحتلال الإسباني ترحيل عشرات القاصرين المغاربة من سبتة تحت حراسة أمنية مكثفة
هيئة التحرير الجنوبية بريس متابعة
في ساعات الفجر الأولى من صباح الخميس، وبينما كان الضباب يلفُّ شوارع سبتة المحتلة، بدأت مشاهد مُثْقَلَة بالتوتر والترقب. شهد مركز التجميع المؤقت استعدادات غير مسبوقة، حيث انتشرت عناصر الشرطة الإسبانية ووحدات الجيش بأعداد كبيرة، محاطة بمركبات مصفحة وأجهزة مراقبة حديثة، في مشهد يُذَكِّر بأجواء المعارك.
منذ الساعة الرابعة فجراً، بدأت الحافلات العسكرية المغلقة بالتحرك بشكل متقطع، كل حافلة تحمل مجموعة محدودة من القاصرين. هذه الطريقة التدريجية في الترحيل، التي تَـمَّ التخطيط لها مسبقاً، تهدف إلى تفادي أي احتجاجات أو تجمعات إعلامية. المصادر الميدانية تؤكد أن كل قاصر يُرافقه عنصران أمنيان على الأقل، مع منع أي تواصل مع الصحفيين أو نشطاء حقوق الإنسان المتواجدين على بعد مئات الأمتار من المكان.
على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة، لم تتصدر أي تصريحات رسمية من الجانب الإسباني حول حيثيات هذه العملية. في المقابل، يُعبِّر مراقبون دوليون عن قلقهم العميق إزاء الظروف النفسية التي يمر بها هؤلاء الأطفال، خاصة أولئك الذين قضوا أشهراً في مراكز الإيواء المؤقتة، بعيداً عن أسرهم. وتتزايد التساؤلات حول الضمانات القانونية المقدمة لهم وحقهم في اللجوء والحماية.
تُشَكِّلُ هذه العملية فصلاً جديداً في الأزمة الإنسانية المستمرة منذ سنوات على هذه الحدود. المشاهد المتكررة لترحيل القاصرين تضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لالتزامه بحقوق الطفل، خاصة في ظل الصمت الرسمي المغربي تجاه هذه القضية الحساسة. التحدي الأكبر يبقى في إيجاد حلول جذرية تُوازن بين السيادة الوطنية والحقوق الإنسانية الأساسية لهذه الفئة الهشة.
مع شروق الشمس، كانت آخر حافلات الترحيل تختفي خلف بوابة الحدود، تاركةً وراءها غباراً من الأسئلة الملحة حول مصير هؤلاء الأطفال وحول المستقبل الذي ينتظرهم. الضباب يتبدد شيئاً فشيئاً، لكن الضبابية السياسية والأخلاقية المحيطة بهذه القضية تزداد كثافة، في مشهد يعيد إلى الأذهان أن بعض الجروح الحدودية لا تُغلق بسهولة.