شبهات حول اقتناء طلبة مغاربة بالخارج لعقارات بمبالغ ضخمة
كريمة حسناوي:الجنوبية بريس متابعة
علمت جنوبية بريس من مصادر مطلعة أن مراقبي مكتب الصرف يباشرون تحريات موسعة بشأن عمليات شراء مشبوهة لعقارات من قبل طلبة مغاربة يتابعون دراستهم بالخارج، خاصة في فرنسا وكندا.
وأوضحت المصادر أن معطيات دقيقة وردت إلى قسم التفتيش وتحليل البيانات كشفت عن اقتناء بعض الطلبة لشقق وفيلات وأراضٍ بمبالغ ضخمة في مدن كبرى مثل الدار البيضاء ومراكش وطنجة، بما لا يتناسب مع وضعيتهم الطلابية أو الإمكانيات المالية لأسرهم.
وأكدت المصادر أن تبادل المعلومات مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمديرية العامة للضرائب مكن من رصد عمليات شراء متكررة باسم طلبة مغاربة في فرنسا وكندا، ما عزز الشبهات حول استغلالهم في عمليات تهريب أموال وتبييضها.
وتوقفت الأبحاث عند حالة طالب عشريني يدرس في كندا تمكن من اقتناء فيلا باسمه في إقليم برشيد ضواحي الدار البيضاء، وآخر يدرس في فرنسا اشترى شقة وسط العاصمة الاقتصادية بأزيد من 1.6 مليون درهم، إضافة إلى قطعتين أرضيتين ضواحي مراكش. كما كشفت التحقيقات تورط أقارب هؤلاء الطلبة في أنشطة مشبوهة مرتبطة بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، فيما يجري تحديد مصادر الأموال المتدفقة في حساباتهم بالمغرب عبر الإيداع النقدي بأسماء آبائهم وأشقائهم.
وكان مكتب الصرف أصدر دورية جديدة (1/2025) دخلت حيز التنفيذ منذ يناير الماضي، بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات الصرف الخاصة بنفقات الدراسة في الخارج.
وشملت الدورية الطلبة المغاربة، والمغاربة المقيمين بالخارج، والأجانب من أصول مغربية، وغطت الرسوم الدراسية، وتكاليف الإقامة، والإيجار، والرسوم المرتبطة بها، مع تحديد سقف الإقامة في 12 ألف درهم شهريًا، قابلة للزيادة بوثائق مبررة.
كما سمحت الدورية بفتح حساب بنكي بالخارج لتدبير النفقات، على أن يغلق بعد نهاية الدراسة، مع إلزامية التصريحات البنكية وفق النماذج المعتمدة. وشددت على ضرورة إيداع ملف “الدراسة بالخارج” لدى بنك مغربي موطن مسؤول عن صرف النفقات، فيما استهدفت الإجراءات مواكبة الطلبة وتسهيل عمليات التحويل لتغطية تكاليفهم الدراسية بالخارج.
وكشفت مصادر جنوبية بريس عن عزم مراقبي مكتب الصرف التنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لتوجيه استفسارات للطلبة المغاربة في الخارج في سياق أبحاثهم الجارية، لتبرير تحويلات وسحوبات مالية مشبوهة في حساباتهم، واستيضاح تصاريح الشغل المتوفرة لديهم، ومقارنتها مع حجم مبالغ الاستثمارات العقارية في المملكة، وتكاليف دراستهم بالخارج.
وركزت مهام البحث على جرد التحويلات المتعلقة بمخصصات وأقساط الدراسة والحوالات البنكية الجارية بين الطلبة وأسرهم منذ التحاقهم بالدراسة، مع تتبع مصادر الأموال المتدفقة في حساباتهم وارتباطها بأنشطة غير مشروعة.
