الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان تدين الإعتداء الشنيع على إمرأة بتازة من لدن طليقها
هيئة التحرير :الجنوبية بريس متابعة
تتلقى الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان ببالغ الصدمة والأسف نبأ الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له شابة بمدينة تازة على يد طليقها، حيث استخدم السلاح الأبيض في تنفيذ جريمته البشعة، مما خلف لديها إصابات جسدية بليغة وندوبًا نفسية غائرة. هذه الجريمة النكراء ليست مجرد حادث فردي عابر، بل هي حلقة مأساوية جديدة في سلسلة طويلة من العنف الممنهج ضد النساء في مجتمعنا، وهي صفعة قاسية تذكرنا بفداحة الثغرات في منظومة الحماية والوقاية، مما يستدعي تحركًا عاجلاً وحازمًا من كافة الجهات.
إن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، وإذ تعلن عن تضامنها الكامل مع الضحية، فإنها تطالب بتوفير كافة أشكال الدعم الطبي والنفسي العاجل والشامل لها، لتمكينها من تجاوز هذه المحنة وبناء حياتها من جديد. كما تطالب الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل وشامل في الجريمة، ومحاكمة الجاني في أقرب الآجال، وتطبيق أقصى العقوبات التي ينص عليها القانون بحقه، ردعًا لمثله وضمانًا لعدم الإفلات من العقاب.
وفي سياق متصل، تشدد الهيئة على ضرورة تفعيل مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء تفعيلاً ناجعًا على أرض الواقع، مع العمل الجاد على سد الثغرات التي قد تحول دون توفير حماية فعلية للنساء ضحايا العنف. كما تحث السلطات المحلية والمؤسسات المعنية على تكثيف جهودها في مجال التوعية بمخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، ونشر ثقافة التسامح والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
وتتوجه الهيئة بدعوة صادقة إلى كافة مكونات المجتمع المدني والإعلام والفاعلين الاجتماعيين، للمشاركة في تضامن فعلي وحقيقي مع ضحايا العنف، والإسهام في خلق رأي عام رافض لكافة أشكال العنف والتمييز، والضغط من أجل تكريس بيئة آمنة للنساء والفتيات تحفظ كرامتهن وتضمن حقوقهن.
إن الهيئة تؤمن إيمانًا راسخًا بأن تحقيق العدالة الناجزة للضحية، والوقاية من تكرار مثل هذه الجرائم البشعة، هو مسؤولية جماعية تتحملها الدولة والمجتمع على حد سواء. فلا يمكن بناء مجتمع ديمقراطي حديث يحترم كرامة الإنسان ويضمن المساواة بين جميع أفراده، في ظل استمرار نزيف العنف ضد النساء.
وتظل الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، من خلال مكتب تنسيقها، متابعة عن كثب لتطورات هذه القضية الأليمة، وهي مستعدة لتقديم كل الدعم القانوني والحقوقي اللازم في سبيل تحقيق العدالة.
