إسبانيا تفرض غرامات على الشاحنات المغربية بسبب الوقود.. والمغرب يرد بتشديد المراقبة
مريم الحيمر :الجنوبية بريس متابعة
فرضت السلطات الإسبانية غرامات مالية على الشاحنات المغربية العابرة للحدود بدعوى تهريب الوقود، ما أثار استياء سائقي الشاحنات وشركات النقل المغربية، في وقت يعبر أكثر من 100 ألف شاحنة سنوياً بين البلدين في اتجاه الأسواق الأوروبية.
وترجع هذه الأزمة إلى قانون إسباني قديم صدر عام 1990 للحد من تهريب الوقود، بعدما كانت بعض الشاحنات تدخل التراب الإسباني بخزانات إضافية تصل سعتها إلى 3000 لتر، أي أكثر من ضعف الحد المسموح به حالياً (1500 لتر). غير أن إسبانيا قررت مؤخراً تشديد المراقبة وتطبيق المعايير الأوروبية التي لا تسمح بأكثر من 200 لتر من الوقود لكل شاحنة أو مقطورة، بغض النظر عن بلد الانطلاق.
ويبلغ سعر لتر الديزل في إسبانيا حوالي 1.5 يورو مقابل نحو يورو واحد في المغرب، وهو ما يمنح الشاحنات المغربية هامش ربح قد يتجاوز 1000 يورو في الرحلة الواحدة عند تجاوز السقف القانوني، إضافة إلى ما تعتبره مدريد خسائر ضريبية.
ووفق تصريحات مهنية، فإن الحرس المدني الإسباني كثّف عمليات التفتيش وأصبح يقيس بدقة حجم الوقود في خزانات الشاحنات، فارضاً غرامات تتراوح ما بين 200 و900 يورو حسب حجم المخالفة.
وفي المقابل، أشارت صحف إسبانية إلى أن المغرب رد بتشديد إجراءاته على الشاحنات الإسبانية عند دخولها أراضيه، من خلال زيادة الوثائق المطلوبة وإطالة مدة المراقبة الجمركية، في خطوة اعتبرها متابعون رسالة احتجاج غير معلنة على القرارات الإسبانية.
