تقني الإسعاف بين مطرقة تهمة “الغدر” وخيانة الأمانة وسندان عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر
هيئة التحرير الجنوبية بريس متابعة
لا شك الدور الكبير الذي يلعبه النقل الصحي داخل المنظومة الصحية الوطنية، حيث يُعد ركيزة أساسية وصلة وصل حيوية بين مختلف المؤسسات الصحية، ويساهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة العديد من المرضى والتعامل مع الحالات المستعجلة عبر التنقلات الطارئة.
ورغم التضحيات الجسيمة التي يقدمها مهنيّو الصحة، خاصة التقنيين المتخصصين في الإسعاف والنقل الصحي، لتأمين نقل المرضى في ظروف ملائمة تتماشى مع تكوينهم المهني في هذا المجال، إلا أنهم يواجهون تهديدات قانونية وجنائية بتهمة “الغدر” وهي تهمة يعاقب عليها القانون الجنائي طبقا للفصول 243و 244 . ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى غياب الحكامة وسوء تدبير ميزانية الوقود المخصصة للتنقلات الصحية بالمستشفيات الإقليمية والجهوية، ومستعجلات القرب مع دار الولادة، خاصة في المناطق التي تبعد عن المراكز الاستشفائية الجامعية.
هذا الوضع يعكس سوء تدبير هذه الخدمة، ويؤثر سلباً على مداخيل الدولة، كما يضع مهنيي الصحة، من تقنيي الإسعاف والنقل الصحي، الممرضين، المساعدين التقنيين، والسائقين، في مواجهة مباشرة مع عائلات المرضى داخل المستشفيات حول من يتحمل مسؤولية تكلفة الوقود وكيفية أداء هذه المهام، التي لا تدخل أصلاً ضمن اختصاصات مهنيي الصحة المذكورين.
مما يطرح تساؤلات عديدة عن الإجراءات التي ستتخذوها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشكل عاجل اعتمادا على المرسوم رقم 2،84,24 الصادر في 7 ربيع الآخر 1404 (11 يناير 1984 ) بتحديد أجور النقل بسيارات الإسعاف الذي لا يتماشى مع الوضعية الاقتصادية الحالية التي تعرف ارتفاع في أسعار المحروقات، لحل هذه الإشكالية، وعن الحلول المناسبة التي تضمن حماية حقوق التقنيين في الإسعاف والنقل الصحي، والممرضين، والمساعدين التقنيين، وضمان سير هذه الخدمة الحيوية بالشكل الذي يليق بكرامة مهنيي الصحة وحقوق المواطنين. مما وجه المستشار عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب UNTM مراسلة الى السيد الوزير السابق مند 31مارس 2023 بمجلس المستشارين عن ظروف إشتغال تقني في الاسعاف والنقل الصحي 
