مفتشية الشغل بطانطان: عبء التنقل يثقل كاهل المواطنين في جهة كلميم وادنون وسط غياب الحلول
رئيس التحرير الجنوبية بريس متابعة
تُعد مفتشية الشغل التابعة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات بمدينة طانطان المكتب الوحيد الذي يخدم جهة كلميم وادنون، مما يضع عبئًا كبيرًا على المواطنين، خاصة الفئات الهشة التي تضطر للتنقل من مناطق بعيدة مثل جماعة لخصاص، ميراللفت، إقليم سيدي إفني، أسا الزاك، وحتى كلميم.
هذا الوضع يُفاقم معاناة العمال الذين يسعون لوضع شكاياتهم أو حل نزاعاتهم مع المشغلين، حيث يجدون أنفسهم أمام تكاليف نقل باهظة قد تتجاوز أحيانًا المبالغ التي يطالبون بها كتعويضات. وفي ظل هذا الواقع، يصبح التنقل إلى طانطان لإيداع الشكايات مغامرة مكلفة وغير مضمونة النتائج، مما يدفع البعض إلى التنازل عن حقوقهم لعدم القدرة على تحمل أعباء السفر.
اللافت في الأمر أن هذا الملف لا يحظى بالاهتمام الكافي، سواء من طرف النقابات التي يُفترض بها الدفاع عن حقوق العمال، أو من طرف النواب البرلمانيين بالجهة، الذين لم يُسجَّل لهم أي تدخل أو مساءلة شفوية أو كتابية حول هذا الموضوع داخل قبة البرلمان.
إن تركيز خدمات مفتشية الشغل في مدينة واحدة كطانطان دون توزيع مكاتب إضافية في باقي أقاليم الجهة، يُظهر غيابًا واضحًا في التخطيط الإداري الذي يُراعي احتياجات الساكنة ويهدف إلى تقريب الخدمات منهم.
إن استمرار هذا الوضع دون تدخل يُفاقم من معاناة الفئات الأكثر هشاشة ويُكرس شعورهم بالتهميش. فهل سنشهد يومًا تحركًا حقيقيًا لتقريب الإدارة من المواطن؟ أم أن هذه الصرخة ستظل حبيسة الأوراق؟
لا زلت أعمل على تحسين إتقاني للغات الأخرى، وقد أقع في أخطاء أثناء تجربتها.
