توسيع مهام الشرطة البيئية وزيادة عدد المفتشين لمراقبة المخالفات البيئية
رئيس التحرير الجنوبية بريس متابعة
مجلس الحكومة صادق يوم الخميس 11 شتنبر 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.432، الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي. هذا المرسوم جاء لتعزيز فعالية الشرطة البيئية، وهي آلية أساسية ضمن القانون الإطار رقم 99.12 الذي يمثل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
أهم التعديلات التي جاء بها المرسوم:
– توسيع مهام الشرطة البيئية: يشمل الآن المراقبة، التفتيش، البحث والتحري، ومعاينة المخالفات المتعلقة بالقانون الخاص بالساحل (القانون رقم 81.12)، مع تحرير المحاضر بشأنها.
– *تحيين شروط التعيين:* تم تخفيف الشروط لتشمل جميع أعوان الإدارة بدل الاقتصار على المتصرفين ومهندسي الدولة. كما خُفّض شرط الأقدمية من 5 سنوات إلى سنة واحدة فقط، مما سيفتح الباب أمام عدد أكبر من المرشحين.
– زيادة الموارد البشرية: سيتم رفع عدد المفتشين إلى 80 بحلول سنة 2026، لتعزيز التغطية على المستوى الترابي.
– إعداد مخطط وطني للمراقبة البيئية: هذا المخطط سيرتكز على المخططات الجهوية، لضمان مراقبة شاملة وفعالة.
– الزي النظامي: سيتم توفير زي رسمي خاص بمفتشي الشرطة البيئية، مع تحديد تفاصيله وخصائصه بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.
المرسوم يهدف إلى تحسين أداء الشرطة البيئية لمواكبة التحديات البيئية المتزايدة، مثل التلوث البلاستيكي ومراقبة الأنشطة الصناعية والمقالع ومعالجة النفايات الخطرة. هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية المملكة لتعزيز الانتقال البيئي والتنمية المستدامة
