عقيد في الوقاية المدنية يودع حريته بسبب إهانة موجهة للقضاء خلال جلسة طلاق
محمد الحجوي :الجنوبية بريس متابعة
أقدمت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسلا،اليوم الخميس، على وضع عقيد يعمل بمديرية الوقاية المدنية رهن الحراسة النظرية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب فعل يرقى إلى مستوى “إهانة هيئة قضائية”. جاءت هذه التطورات بعد حادثة وقعت أمس الأربعاء خلال جلسة صلح لقضية طلاق للشقاق كان الضابط طرفاً فيها.
طرفا الحادثة هما الضابط المتهم،الذي يحمل رتبة عقيد (كولونيل) في سلوك الوقاية المدنية، وقاضية من هيئة المحكمة الابتدائية بسلا. وقد تدخلت شرطة الجلسات ووكيل الملك للتعامل مع الموقف بناء على أمر من القاضية نفسها.
وقعت الواقعة داخل قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية في مدينة سلا،يوم الأربعاء الماضي، خلال انعقاد جلسة صلح خاصة بقضية الطلاق. وتم تقديم الضابط اليوم الخميس أمام وكيل الملك لنفس المحكمة وهو في حالة اعتقال.
وفقاًلمصادر إعلامية، وعلى رأسها جريدة “الجنوبية بريس”، بدأت الواقعة عندما سألت القاضية الضابط عن سبب طلبه الطلاق من زوجته، ليجيبها بأن السبب هو “أن زوجته تغادر بيت الزوجية”. رأت القاضية في هذا السبب “أمراً عادياً”، فرد عليها الضابط بعبارة باللهجة الدارجة قال فيها: “فاش ولاو العيالات كيتحماو حتى فالقضاء ما بقى ما يتقال”، والتي تعني “عندما صارت النساء يُحْمَيْنَ حتى في القضاء، لم يعد هناك ما يُقال”.
إثر هذا التصريح، شعرت القاضية أن العبارة موجهة لإهانة هيئة القضاء وتقويض هيبتها. فدعت على الفور شرطة الجلسات وأمرت بإيقاف الضابط، الذي حاول -حسب المصادر- التذرع ببطاقته المهنية. تم إخبار وكيل الملك بالأمر، الذي أصدر بدوره أمراً بوضع الضابط رهن الحراسة النظرية لاستكمال البحث حول الظروف الكاملة للواقعة والفعل المنسوب إليه.
تكمن خطورة الواقعة في انتهاكها لحرمة وهيبة القضاء،وهو ما تعتبره التشريعات المغربية جريمة يعاقب عليها القانون. المادة 263 من القانون الجنائي المغربي تنص على أن “كل من أساء بالقول أو بالكتابة أو بالرمز أو بالإشارة إلى المحكمة أو إلى أحد أعضائها بسبب أداء وظائفهم، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 200 إلى 2000 درهم”. القرار القضائي يأتي في إطار الحفاظ على هيبة العدالة ومنع أي محاولة للنيل من مكانتها أو استقلاليتها.
هذه الحادثة تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول حدود حرية التعبير داخل أروقة المحاكم،والخط الفاصل بين الإحباط الشخصي والإساءة المؤسساتية. بينما يواجه الضابط تبعات قانونية قد تصل إلى عقوبة سالبة للحرية، تبقى الحادثة درساً حول أهمية الحفاظ على الاحترام الواجب لهيئات القضاء، بغض النظر عن الظروف أو الانفعالات الشخصية للأطراف.
ملاحظة المحرر: هذا الخبر يستند إلى تقارير إخبارية أولية، وقد تتطور التفاصيل مع تقدم التحقيق القضائي.
