عزل عامل إنزكان: صفقة عقارية تحت مجهر التحقيقات تثير الجدل
هيئة التحرير الجنوبية بريس متابعة
في خطوة مفاجئة، أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية اتخذت قراراً بعزل عامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، من منصبه يوم الخميس 11 شتنبر 2025. هذا القرار جاء بعد زيارة لجنة وزارية ثلاثية لمقر العمالة، حيث باشرت تحقيقات معمقة استمرت ثلاثة أيام، ركزت على ملفات حساسة أثارت الكثير من التساؤلات.
أحد أبرز الملفات التي عجلت بهذا القرار يتعلق بتفويت عقار مساحته 4600 متر مربع، كان مصنفاً ضمن المرافق العمومية المخصصة للتعليم. العقار، الذي كان من المفترض أن يحتضن مؤسسة تعليمية، تم تفويته بثمن وصف بالمتدنّي مقارنة بالقيمة السوقية الحقيقية، دون إجراء أي تعديل رسمي على تصميم التهيئة، مما أبقاه رسمياً تحت الصبغة التعليمية.
المثير في القضية أن هذا العقار أُعيد بيعه لاحقاً بثمن مضاعف لشركة حديثة التأسيس تعود ملكيتها لأطراف ذات صلات عائلية وإدارية بشخصيات نافذة. بالتزامن مع ذلك، تم تعديل تصميم التهيئة وتجريد العقار من صبغته التعليمية، ليُمنح ترخيصاً للاستغلال التجاري، ما سمح بإطلاق مشروع استثماري ضخم يتكون من مركز تجاري ومكاتب وتجهيزات صحية على خمسة طوابق، في منطقة كانت القوانين السابقة تسمح فيها بثلاثة طوابق فقط.
هذه الواقعة أثارت شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، خصوصاً مع ورود أسماء شخصيات إدارية بارزة في الصفقة. وتُطرح تساؤلات حول مدى حياد القرار الإداري في هذه القضية، في ظل مسؤولية وزارة الداخلية عن ضمان احترام مساطر التعمير.
الجدل حول هذه الصفقة لا يقتصر على فقدان مرفق تعليمي، بل يتعداه ليعكس نموذجاً مقلقاً لاستغلال العلاقات العائلية والإدارية لتحقيق مكاسب شخصية. التحقيقات لا تزال جارية، في انتظار الكشف عن مزيد من التفاصيل والإجراءات القانونية المرتقبة.
