عدول المغرب يحذرون السلطات من “ثغرة لتهريب الضريبي”بالمليارات
حسناوي كريمة:الجنوبية بريس متابعة
حذر العدول في المغرب من ثغرة خطيرة للتهرب الضريبي تتسع رقعتها مؤخرًا، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في إقبال الزبائن عليهم. هذه الثغرة تتمثل في عدم تمكين العدول من حسابات ودائع مهنية تسمح لهم بإيداع أموال زبائنهم لدى صندوق الإيداع والتدبير “سي دي جي”. يعتبر العدول أن هذه الحسابات المهنية ضرورية لتعزيز الإصلاح الضريبي والحد من المعاملات النقدية غير القانونية.
أكد مهنيو التوثيق أن دورهم في التحصيل الجبائي لفائدة خزينة الدولة يظل محدودًا، رغم التزامهم بمقتضيات المادة 95 من مدونة تحصيل الديون العمومية. السبب الرئيسي وراء هذا الدور المحدود هو غياب آلية تمكنهم من اقتطاع الضرائب المستحقة على العقارات عند توثيق العقود. بدون هذه الآلية، لا يستطيع العدول تفعيل الحجز للغير الحائز (ATD) عبر حساباتهم المهنية، مما يفتح الباب أمام التهرب الضريبي ويضعف من قدرة الدولة على تحصيل مواردها بشكل فعال.
يشدد العدول على ضرورة معالجة هذا الخلل لضمان فعالية النظام الضريبي وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية. يرون أن تمكينهم من حسابات ودائع مهنية وإتاحة آلية الحجز للغير الحائز سيكون له تأثير إيجابي كبير على الحد من التهرب الضريبي وتعزيز الإيرادات العامة للدولة. يبقى أن نرى كيف ستستجيب السلطات لهذه المطالب وما هي الإجراءات التي ستتخذها لمعالجة هذه الثغرة الضريبية الكبيرة.
يظل التهرب الضريبي تحديًا كبيرًا للدولة، حيث يتطلب الأمر تعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك العدول، لتحقيق فعالية في التحصيل الضريبي. إن تمكين العدول من حسابات ودائع مهنية وإتاحة آلية الحجز للغير الحائز يمكن أن يكونا خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والحد من المعاملات النقدية غير القانونية. يتوقف الكثير على استجابة السلطات لهذه المطالب وتوفير الإطار المناسب لتعزيز الإصلاح الضريبي وضمان تحصيل الموارد العامة بشكل عادل وفعال. في النهاية، يبقى الأمل في أن تسهم هذه الجهود في بناء نظام ضريبي أكثر عدالة وكفاءة، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
