تكاليف التعليم الخصوصي بالمغرب: بين غياب الضوابط واستنزاف جيوب الأسر
رئيس التحرير:الجنوبية بريس متابعة
مع كل بداية موسم دراسي، يتجدد النقاش حول الارتفاع الصاروخي لتكاليف التعليم الخصوصي في المغرب، حيث تصل تكلفة تمدرس طفل واحد إلى أكثر من 2000 درهم شهريًا، ما يجعل العديد من الأسر المغربية عاجزة عن تحمل هذه الأعباء المالية المتزايدة. هذا الوضع دفع عددًا متزايدًا من الآباء إلى اتخاذ قرارات صعبة، مثل سحب أبنائهم من المؤسسات الخاصة وإلحاقهم بالمدارس العمومية، رغم ما تعانيه الأخيرة من اكتظاظ ونقص في الموارد والإمكانيات.
ورغم هذه الأزمة، تواصل الحكومة التزام الصمت، مكتفية بتبرير الوضع بأن أسعار التعليم الخصوصي تخضع لقواعد العرض والطلب. هذا الموقف أثار استياء جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، التي تعتبر أن غياب تعريفة موحدة أو تسقيف للأسعار يفتح الباب أمام استغلال تجاري ممنهج، يرهق الأسر المغربية ويزيد من معاناتها المعيشية.
أكثر من ذلك، تشير هذه الجمعيات إلى أن الارتباط السياسي لبعض مالكي المدارس الخاصة، سواء من خلال انتمائهم إلى أحزاب سياسية أو تقلدهم مسؤوليات انتخابية، يُعتبر سببًا رئيسيًا في استمرار هذا الوضع دون أي تدخل حكومي صارم. هذه العلاقة، وفقًا للمنتقدين، تجعل قطاع التعليم الخصوصي مجالًا مفتوحًا لـ”الريع”، بعيدًا عن أي تنظيم يحمي حقوق الأسر.
السؤال الذي يطرحه الجميع اليوم هو: إلى متى ستظل جيوب المغاربة عرضة لهذه الفوضى؟ وهل ستتحمل الحكومة مسؤوليتها في وضع حد لاستنزاف الأسر أم ستظل مكتفية بموقف المتفرج أمام هذا الواقع المقلق؟
