اتفاقية مغربية-عراقية لتعزيز التعاون القضائي ونقل المحكومين

رئيس التحرير الجنوبية بريس متابعة

وقع المغرب وجمهورية العراق، يوم الخميس في العاصمة الرباط، اتفاقية تعاون تهدف إلى *نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية* بين البلدين، بالإضافة إلى *مذكرة تفاهم بشأن العقوبات البديلة*. الاتفاقية، التي وقعها وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره العراقي خالد شواني، تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي وتسهيل معالجة القضايا المرتبطة بالمعتقلين، بما في ذلك السماح للمغاربة المعتقلين في العراق بالعودة إلى بلدهم لقضاء ما تبقى من عقوبتهم، وكذلك العراقيين المسجونين في المغرب.

وتأتي مذكرة التفاهم بشأن العقوبات البديلة في سياق تفعيل القانون المغربي رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيث يسعى المغرب إلى تقاسم تجربته القانونية مع الدول الشريكة، بما يدعم تطوير التشريعات الوطنية والدولية في هذا المجال.

الاتفاقية ومذكرة التفاهم تم توقيعهما عقب مباحثات بين الجانبين تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، ووضع الأسس لمبادرات جديدة تعزز التعاون والشراكة بين البلدين. وفي تصريح صحفي، أكد وزير العدل المغربي أن هذه الاتفاقية تأتي بدافع إنساني يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين، مشددًا على أهمية التعاون في ضمان الحقوق الإنسانية للمحكومين.

هذه الخطوة تمثل نموذجًا للتعاون الدولي في المجال القضائي، وتعكس التزام البلدين بتطوير منظوماتهما القانونية وتعزيز مبادئ العدالة والإنسانية.