غلاء المعيشة… جدل واسع وأسئلة مشروعة حول السياسات الاقتصادية
خليل لغنيمي :الجنوبية بريس متابعة
يشهد الشارع المغربي هذه الأيام غلياناً اجتماعياً غير مسبوق بسبب الارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية، من خضر ولحوم ومواد استهلاكية، مروراً بالنقل، وصولاً إلى المستلزمات المدرسية التي أثقلت كاهل الأسر المغربية مع الدخول المدرسي الجديد.
هذا الوضع الاستثنائي خلق جدلاً واسعاً بين المواطنين الذين باتوا يتساءلون بمرارة:
هل هذا الغلاء مقصود ومخطط له في إطار سياسات اقتصادية لا يطّلع عليها الرأي العام؟
أم أن هناك غياباً تاماً للرقابة، وتركاً للأسواق رهينة في يد المضاربين والوسطاء؟
أم أن الحكومة فقدت السيطرة على زمام الأمور الاقتصادية مكتفية بالشعارات والوعود؟
ما يثير القلق أكثر هو أن المواطن البسيط أصبح يشعر أنه المتضرر الوحيد من هذا الوضع، بينما صمت الجهات المسؤولة يزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي ويفاقم أزمة الثقة في المؤسسات.
في هذا السياق، تطالب فعاليات حقوقية ومدنية بضرورة كشف الحقائق كاملة للرأي العام، وإعلان إجراءات عملية وملموسة من أجل حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية. فالمواطن اليوم لم يعد يبحث عن الوعود، بل عن حلول عاجلة توقف نزيف الأسعار وتعيد الاعتبار لكرامته.
إن استمرار هذا الغلاء دون تدخل جدي سيُعتبر شكلاً من أشكال التلاعب بقوت الشعب، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على الاستقرار الاجتماعي، ويفتح الباب أمام فقدان الثقة في كل السياسات المعلنة.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح:
هل نحن أمام سياسة اقتصادية خفية تُدار في الكواليس؟ أم أن الأمر مجرد تقصير وإهمال يدفع ثمنه المواطن المغربي يومياً من جيبه ولقمة عيشه؟
