أوطاط الحاج – المحمدية في: 2025.04.17
*بيان تنديدي بخصوص الوضع الصحي الكارثي بمستشفى القرب أحمد بن إدريس الميسوري – أوطاط الحاج، إقليم بولمان*
رئاسة التحرير الجنوبية بريس متابعة
تتابع الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بقلق بالغ واستنكار شديد ما تعيشه ساكنة مدينة أوطاط الحاج بإقليم بولمان من أزمة صحية خانقة، نتيجة الوضع المأساوي الذي يعيشه مستشفى أحمد بن إدريس الميسوري بسبب الخصاص المهول في الأطر الطبية والتخصصات الحيوية.
*هذا الخصاص يدفع المرضى إلى التنقل إلى مستشفيات بعيدة عن مدينتهم، مما يزيد من معاناتهم ويعرضهم لمخاطر إضافية.*
لقد أضحى هذا المستشفى، الذي يفترض أن يكون ملاذا للمرضى وفضاء للرعاية الصحية، رمزا للإهمال المؤسسي والتقصير الإداري، حيث يتم رفض استقبال بعض المرضى بسبب الخصاص الكبير في الأطباء المتخصصين، مما يساهم في تفاقم معاناتهم ويعرض حياتهم للخطر.
*وفي هذا السياق، شهدت المدينة سابقا وقفة احتجاجية إنذارية شارك فيها مواطنون غاضبون رفعوا خلالها شعارات تطالب بتوفير الرعاية الصحية، وقد نادى المحتجون بحماية حق الساكنة في العلاج محليا، دون الاضطرار إلى الهجرة الصحية القسرية، خاصة للنساء الحوامل اللواتي يتم نقلهن في ظروف مهينة وكأنهن “سلعة” يتم تصديرها بعيدا عن المدينة، في استخفاف صارخ بحياتهن وحقوقهن الإنسانية.*
إن هذا الوضع المزري ليس إلا نتيجة لسياسات التهميش المستمرة وغياب إرادة حقيقية لتحقيق العدالة الصحية بين مختلف مناطق المملكة.
*وبناء عليه، تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ما يلي:*
1. تضامنها المطلق واللامشروط مع ساكنة مدينة أوطاط الحاج المتضررة من هذا الوضع الصحي الكارثي.
2. تنديدها الشديد بالخصاص الخطير في الأطباء والتجهيزات، وبالظروف اللاإنسانية التي يعامل بها المرضى داخل مستشفى أحمد بن إدريس الميسوري.
3. تحميلها المسؤولية الكاملة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمندوبية الإقليمية للصحة ببولمان، وكل الجهات المعنية، بسبب التقصير الممنهج.
4. دعوتها المندوبية الإقليمية للصحة إلى إصدار بيان توضيحي للرأي العام الوطني، للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الانهيار الصحي الخطير في المدينة.
إن المنظمة، إذ تدق ناقوس الخطر بشأن ما آلت إليه الأوضاع الصحية بأوطاط الحاج، تدعو جميع الهيئات الحقوقية والنقابات والفعاليات المدنية والسياسية إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذا الخرق الفاضح للحق في الصحة، والترافع من أجل عدالة صحية حقيقية تضمن الكرامة لجميع المواطنات والمواطنين، أينما وجدوا.
*إمضاء: نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
