ماذا قدم المجلس الإقليمي لسيدي سليمان لساكنة الإقليم؟
إدريس بنيحيى الجنوبية بريس متابعة
يعيش المجلس الإقليمي لإقليم سيدي سليمان، حالة من الجمود والكسل وهو الذي يشرف على تسيير ومراقبة 10 جماعة بالاقليم، تحت ليل المعاناة و التهميش والإقصاء الممنهج على جميع المستويات والأصعدة، في غياب تام لأبسط الحاجيات الضرورية للساكنة، وهو ما يدل على فشل تسيير المجلس الحالي للشأن الإقليمي وما يكتنفه من غموض كبير مع توالي الدورات السرية والعلنية بدون فائدة تذكر. فرغم ضخ أموال مهمة في ميزانية المجلس،إلا أنها تذهب مدرج الريح شأنه شأن العديد من المجالس الإقليمية بالمغرب ولا توجه نحو محاربة الفقر والهشاشة الإجتماعية ومحاولة الإنخراط في بناء الإنسان.
وحسب العديد من المهتمين بالشأن السياسي المحلي والإقليمي أكدو أن المجلس يعيش في عزلة تامة بسبب تفشي الفساد وسوء التدبير والتسيير، وغياب إرادة حقيقية لممثلي الساكنة في التعامل مع قضايا المجلس وفك العزلة عن عدد من الجماعات التي تكتوي بنار التهميش، أمام تبخر الميزانيات المرصودة للمشاريع التنموية،وأضاف المتتبعون أن البنية التحتية شبه منعدمة فلا طرق و لا ملاعب القرب و لا دور الشباب في بعض هذه الجماعات و… و…؟ ناهيك عن تغييب التدبير التشاركي و تهميش جمعيات المجتمع المدني في تقرير مصير جماعاتهم، وأضافوا أن غياب التخطيط الإستراتيجي الذي من شأنه ضخ أموالا مهمة في صندوق المجلس الإقليمي لتحقيق كل مشاريعها التنموية و الإجتماعية و الإقتصادية والثقافية….
وعبر المهتمون عن ٱستياء و تدمر كبيرين من الكيفية التي دبر بها المجلس الإقليمي المدينة،حيث أكدوا أن السوق الأسبوعي لسيدي سليمان في أبهى صور الفوضى وفي غياب هيكلة لكل مرافقه،الناتج عن عدم إحترام دفتر التحملات في الكراء و الإستخلاص و الإسترجاع …..
وأوضح المتحدثون أن شوارع و أزقة سيدي سليمان تئن تحت وطأة و رحمة الحفر و الأخاديد المنتشرة هنا و هناك، بسبب تأخر و بطء و عشوائية الأشغال التي تعرفها المدينة،مؤكدين أن ٱنعدام المراقبة والتتبع من طرف المصالح المختصة،وتقصير بعضهم في مواكبة وتتبع الأشغال يوميا،مما زاد من معاناة ساكنة المدينة التي تتحرك على صفحة المجلس الإلكترونية لا غير،أما الواقع شيء آخر.
وطالب المتهتمون والمتتبعون والمنخرطون في تدبير السياسات العمومية من عامل إقليم سيدي سليمان،بفتح تحقيق عاجل ةمحاسبة هذا المجلس،الذي يدعي سهره على مراقبة 10 جماعة تابعة له،و إثارة المتابعات القضائية في حق كل من تورط اوو مشتبه به في نهب المال العام تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب،وبعيدا عن سياسة سترني نسترك،وطاكي علي نطاكي عليك.
