*”لجنة ضحايا امتحان المحاماة ترفع شكاية ضد وزارة العدل”*
هيئة التحرير الجنوبية بريس متابعة
تقدمت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة بتاريخ الجمعة 21 مارس 2025 بشكاية حول عدم الحصول على معلومات لدى وزارة العدل طبقا لأحكام المادة 20 من القانون 31ـ13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، في مواجهة وزارة العدل التي امتنعت عن تقديم معلومات مرتبطة بامتحان المحاماة، بل و لم تكلف نفسها حتى عناء التجاوب
مع طلبات الحصول على المعلومة المقدمة من طرف مرسبي امتحان المحاماة.
حيث سبق لأعضاء اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة التقدم بطلب الحصول على المعلومة بتاريخ 17 يناير 2025 من أجل تمكيننا من :
ـ نمودجي تصحيح امتحاني المحاماة دورتي دجنبر 2022 و يوليوز 2023.
ـ المعدل أو البريم المعتمد في التصحيح.
ـ أسماء و صفات اللجنة المشرفة على امتحان دورة يوليوز 2023 ، التي تضمنت المادة الخامسة للقرار المنظم للامتحان على أنه سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
ـ لائحة المستفيدين من تخفيض معدل التنجيح في امتحاني المحاماة في حالة القيام بذلك.
و حيث يفترض أن هذه المعلومات تندرج ضمن تدابير النشر الإستباقي حسب ما هو منصوص عليه في المادة العاشرة من قانون الحق في الحصول على المعلومة فيما يرتبط “ببرامج مباريات التوظيف والإمتحانات المهنية، والمعلومات التي التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع”.
وهو نفس الإجراء الذي اتخذه مرسبي مباراة المنتدبين القضائيين حول : الإطار القانوني الذي تم السماح بموجبه السماح لمستشار وزير العدل باجتياز الإمتحان وتنجيحه. والقرار الذي تم إصداره للسماح بالتسجيل الإستثنائي لهذه الحالات، ولائحة المستفيذين من هذا الإمتياز.
وتم التقدم للسيد الوزير بشكاية بعد عدم تفاعل وزارة العدل مع الطلب بشكاية حسب المادة 20 من القانون المذكور دون جواب أو تفاعل من هذا الأخير، مما دفع المرسبين للرفع شكاية للجنة الحق في الحصول على المعلومة المحدثة لرئيس الحكومة.
