تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات: المجلس الأعلى للحسابات يطلق عملية التحديث
متابعة هيئة التحرير الجنوبية بريس
أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن انطلاق عملية تجديد التصريحات الإجبارية للموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها. هذه العملية، التي تستمر طيلة شهر فبراير، تهدف إلى تحديث المعلومات حول ممتلكات هؤلاء الأفراد، طبقا للقانون 54.06.
ويهدف التجديد إلى ضمان أن جميع المعنيين يلتزمون بتقديم تصريحاتهم الإجبارية بالممتلكات، التي تُعد ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة في المجال العام. هذه التصريحات تشمل معلومات حول ممتلكات الأفراد، بما في ذلك الأملاك والعقارات والسيارات والأسهم وغيرها.
ولضمان سير العملية بسلاسة، وضع المجلس الأعلى للحسابات تطبيقا معلوماتيا على بوابته الإلكترونية. يمكن للمعنيين حجز موعد لإيداع تصريحاتهم إلكترونياً، وذلك لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص الترابي.
إذ يُشدد على أهمية إدراج أسماء جميع المعنيين في قائمة الملزمين، حيث أن هذا الإدراج يُعد شرطا مسبقا لتجديد التصريح الإجباري. يُحذر من أن عدم الالتزام بتقديم التصريحات الإجبارية يمكن أن يؤدي إلى عواقب قانونية.
تستمر عملية تجديد التصريحات الإجبارية طيلة شهر فبراير، ويمكن للمعنيين حجز موعد لإيداع تصريحاتهم خلال هذه الفترة.ويمكن كذلك للمعنيين الوصول إلى التطبيق المعلوماتي على بوابة المجلس الأعلى للحسابات الإلكترونية، حيث يمكنهم حجز موعد لإيداع تصريحاتهم،ويُشدد على أهمية الالتزام بالشروط والكيفيات القانونية لتقديم التصريحات الإجبارية.
