المغرب وموريتانيا يوقعان اتفاقيات تعاون جديدة في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
متابعة هيئة التحرير الجنوبية بريس
انعقدت الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، برئاسة مشتركة لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتاني، السيد الفضيل سيداتي أحمد لولي، على هامش معرض “أليوتيس” بأكادير. وقد تمت هذه الدورة في إطار اتفاقية التعاون التي تربط البلدين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والتنفيذ الفعلي لأحكام الاتفاقية الموقعة بالرباط في 11 مارس 2022.
خلال هذه الدورة، أشاد الطرفان بجودة العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الجاد والمثمر، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. كما تم التأكيد على المكانة الرائدة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تعزيز هذه العلاقات.
وقعت كل من السيدة زكية الدريوش والسيد الفضيل سيداتي أحمد لولي على محضر الدورة الثانية للجنة المشتركة، مما يعكس إرادة الطرفين في ترجمة هذه الروابط السياسية إلى نتائج ملموسة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تم توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في مجالي البحث البحري والتكوين البحري.
تتعلق الاتفاقية الأولى بمجال المراقبة الصحية والبيطرية، بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمغرب والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية بموريتانيا. أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بمجال البحث البحري، بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمغرب والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، وتشمل تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة خلال الفترة 2025-2026.
تهدف الاتفاقية الثالثة إلى مجال التكوين البحري، بين المعهد العالي للصيد البحري بأكادير والمعهد العالي لعلوم البحار بنواذيبو، وتهدف إلى تطوير برامج تكوين ذات جودة عالية، وإحداث تكوينات جديدة متعلقة بمهن تحويل منتجات الصيد البحري.
تهدف المحاور التي تمت مناقشتها خلال هذه اللجنة المشتركة إلى تصميم وتنفيذ إجراءات تعاون في عدة مجالات، من بينها التكوين البحري، البحث العلمي والتقني، وتربية الأحياء المائية، وتدبير المصايد، وصناعات تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، والسلامة البحرية والإنقاذ البحري، وتسويق المنتجات البحرية، وتعزيز الشراكة بين المهنيين، لا سيما في القطاع الخاص.
